رام الله – أ ف ب
تعدّ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي باتت محطّ هجوم إسرائيلي لم يسبق له مثيل، جهة فاعلة أساسية بالنسبة إلى حياة ملايين الفلسطينيين، منذ إنشائها قبل 74 عاماً.
وتتهم إسرائيل الوكالة، بتورط عدد من موظفيها في الهجوم الذي نفّذته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وتحصل الأونروا على تمويل شبه كامل من المساهمات الطوعية للدول.
– دور أساسي
تأسّست «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط» في العام 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب حرب 1948 التي اندلعت غداة إعلان قيام الدولة العبرية.
وقبل تأسيس الأونروا كان «برنامج الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين» الذي أنشئ في 1948 يؤدي مهاماً إغاثية للاجئين الفلسطينيين، وتولّت الوكالة الوليدة المهام التي كانت موكلة لهذا البرنامج، وإضافة إلى ذلك كلّفت الاستجابة بطريقة أكثر فعالية للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لمجمل اللاجئين الفلسطينيين.
ومنذ بدء النزاع العربي-الإسرائيلي، وحتى إقرار الهدنة في 1949، اضطر أكثر من 760 ألف فلسطيني للفرار من منازلهم أمام تقدّم القوات الإسرائيلية أو تم تهجيرهم وطردهم من منازلهم بالقوة، ولجأ معظم هؤلاء إلى دول مجاورة.
ومذاك أصبحت «الأونروا» الهيئة الوحيدة الضامنة للوضع الدولي للاجئ الفلسطيني. وهناك حوالي 5.9 مليون فلسطيني مسجّلين لدى الوكالة يمكنهم الإفادة من خدماتها، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيّمات والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة، بما في ذلك خلال الفترات التي تشهد نزاعاً مسلّحاً.
وهناك ما مجموعه 58 مخيماً للاجئين تعترف بها الوكالة الأممية، بينها 19 مخيّماً في الضفة الغربية ا منذ 50 عاماً.
ويدرس أكثر من 540 ألف طفل في مدارس الأونروا.
– الأونروا في غزة
كان الوضع الإنساني حرجاً في غزة الذي تحكمه «حماس» منذ العام 2007، قبل بدء الحرب بين إسرائيل والحركة.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة الصادرة في أغسطس/ آب الماضي، فإنّ 63% من سكّان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي ويعتمدون على المساعدات الدولية. ويعيش أكثر من 80 في المئة من السكان تحت خطّ الفقر.
ويضم القطاع الصغير، ثمانية مخيّمات وحوالي 1.7 مليون نازح، أي الأغلبية الساحقة من السكان، وفقاً للأمم المتحدة.
ويبلغ إجمالي عدد سكان غزة حوالي 2,4 مليون نسمة.
ومن بين موظفي الوكالة البالغ عددهم 30 ألفاً، يعمل 13 ألف شخص في غزة، موزّعين على أكثر من 300 منشأة موجودة على مساحة 365 كيلومترا مربّعاً، وفقاً لموقع المنظمة على الإنترنت.
– أزمة العام 2018
في العام 2018، أوقفت الولايات المتحدة (أكبر مساهم في الأونروا) برئاسة دونالد ترامب، مساعدتها المالية السنوية البالغة 300 مليون دولار. ورحّبت إسرائيل بالقرار، متّهمة الوكالة ب«إطالة أمد النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني» من خلال تكريسها المبدأ – الذي تعارضه الدولة العبرية – بأن الكثير من الفلسطينيين هم لاجئون لهم الحق في العودة إلى ديارهم، أي الأراضي التي فرّوا أو طردوا منها عند قيام دولة إسرائيل.
في المقابل، لا يفوّت الفلسطينيون التذكير بأنّ الولايات المتحدة تقدّم سنوياً أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وفي 2019، دعا مستشار ترامب للشرق الأوسط، إلى إنهاء عمل «الأونروا»، متهماً إياها بأنّها «فشلت في مهمّتها».
وردّت الوكالة، مؤكدة أنّه لا يمكن تحميلها المسؤولية عن الطريق المسدود الذي آلت إليه عملية السلام.
واستأنفت واشنطن تقديم التمويل ابتداء من العام 2021، بعد انتخاب جو بايدن رئيساً.
– هجوم السابع من أكتوبر
وفصلت «الأونروا»، الجمعة عدداً من موظفيها (12 موظفاً وفقاً للولايات المتحدة) متهمين بالتورّط في هجوم «حماس» الأخير على إسرائيل. ولم تحدد الوقائع المفترضة، بينما فُتح تحقيق المسألة.
وأعلنت إسرائيل السبت، أنّها لا ترغب في أن تؤدي الوكالة أيّ دور في غزة بعد الحرب. وفي أعقاب ما تقدّم، علّقت واشنطن «موقتاً» كلّ تمويل إضافي للوكالة الأممية، تبعتها في ذلك عدّة دول مانحة أخرى.
من جهته، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني السبت: «إنه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين»، لاسيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية التي «يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة».
في العام 2022، بلغت الأموال التي تحصل عليها الوكالة من الأمم المتحدة 44.6 مليون دولار. والدول والجهات المانحة الرئيسية هي بالترتيب، الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد والنرويج، إضافة إلى دول أخرى هي تركيا والسعودية واليابان وسويسرا.