واصل المزارعون الفرنسيون، أمس الثلاثاء، إغلاق طرق استراتيجية حول باريس وأماكن أخرى في البلاد ما يزيد الضغط على الحكومة، فيما أعلن مزارعون إسبان انضمامهم إلى التحرك الأوروبي.
وتوتر الوضع منتصف أمس الثلاثاء، مع تدخل قوات الأمن بمدرعاتها لمواجهة قافلة جرارات مزارعين تحاول التقدم من وسط غرب فرنسا باتجاه سوق رونجيس، الأكبر في العالم جنوبي باريس. وواصلت هذه القافلة التي تضم 200 جرار زراعي طريقها من مدينة أجين (جنوب غرب)، تلبية لدعوة أطلقها اتحاد «كؤورديناسيون رورال»، متقدمة نحو المركز الغذائي لمنطقة باريس، تحت حماية مدرّعات قوات الدرك بناء على طلب من الحكومة. وقد نأت النقابة الكبيرة للمزارعين FNSEA التي تشكل الأغلبية، بنفسها عن هذا التحرك. ويغلق المزارعون الفرنسيون منذ الاثنين ثمانية طرق سريعة حول العاصمة بجراراتهم تحت مراقبة قوات الأمن، للمطالبة بدخل أفضل وبمعايير بيئية أقل صرامة، كما هي الحال في دول أوروبية أخرى. وعلى الرغم من التهديدات النقابية، فإن «الحصار» الذي أعلنت أنها ستفرضه على باريس لم يحدث حتى الآن، كما لم تعرقَل الحركة في مطارات باريس.
وفي المجموع، تأثر أكثر من ربع المقاطعات الفرنسية (30) بهذا التحرك الزراعي الأوروبي الذي نظم في ألمانيا في ديسمبر ويناير، وأيضاً في رومانيا وبولندا وبلجيكا. وفي إسبانيا، أعلنت النقابات الزراعية الرئيسية الثلاث أمس الثلاثاء انضمامها إلى التحرك، مع عمليات «تعبئة» في كل أنحاء البلاد خلال «الأسابيع المقبلة» للتنديد بالقواعد الأوروبية.
وشهدت إيطاليا أيضاً تظاهرات عفوية في الأسابيع الأخيرة، حيث احتج أمس الثلاثاء عشرات المزارعين بجراراتهم قرب ميلانو (شمال) قائلين إنهم تعرضوا «للخيانة من أوروبا».
وأدت الأحداث المناخية القصوى وإنفلونزا الطيور وارتفاع أسعار الوقود وتدفق المنتجات الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية، إلى تنامي السخط بين المزارعين في أوروبا.
ومن جهتها، تعهّدت الحكومة اليونانية التي تواجه أيضاً احتجاجات متزايدة من القطاع الزراعي، أمس الثلاثاء، بتسريع دفع المساعدات المالية للمزارعين المتضررين من فيضانات العام الماضي. وأسهمت السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة الجديدة التي عززت الأهداف البيئية الملزمة منذ عام 2023، وقانون «الميثاق الأخضر» الأوروبي، وإن لم يدخل حيز التنفيذ بعد، بشكل خاص في إثارة الغضب. وفي هذا السياق، أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء أنها تبحث في تبني استثناء جديد للقواعد المرتبطة بالأراضي البور التي تنص عليها السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة التي تفرض الاحتفاظ بنسبة 4 % من المناطق البور أو المناطق غير المنتجة. وفي فرنسا، يهدد تحرك المزارعين بالتحول إلى أزمة اجتماعية جديدة بعد عام من التعبئة الواسعة ضد رفع سن التقاعد. والأحد، تعهد رئيس الحكومة غابريال أتال بالتحرك بسرعة، استجابة لغضب المزارعين، بعدما كان قد وافق الجمعة على أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين بإلغاء الزيادة الضريبية على الديزل الزراعي وتيسير الإجراءات الإدارية إضافة إلى تدابير أخرى لحماية المزارعين، إلا أن ذلك لم يهدئ من غضبهم.
وأكد الناطق باسم الحكومة أن «إجراءات جديدة» ستُتخذ لصالح المزارعين. ومن جهته، قال الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تحدث في مؤتمر صحفي في السويد، إنه يريد «تنظيم» على المستوى الأوروبي واردات الدواجن من أوكرانيا والتي انتقدها المزارعون، محذراً في الوقت نفسه من أنه سيكون من السهل إلقاء اللوم في كل شيء على أوروبا.
(وكالات)
