تونس: «الخليج»
تصاعد التوتر في تونس مع دعوة البرلمان المجمد إلى تنظيم جلسة عامة اليوم الأربعاء وأخرى يوم السبت القادم لبحث إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في تحدٍ جديد لقراراته.
وتنذر الخطوة بمزيد من التوتر في البلاد وسط تحذيرات من بروز شرعيتين متضاربتين ومن خطر الانزلاق إلى صراع واقتتال داخلي يهدد بتقسيم الدولة.
وجاءت التحذيرات من الرئيس سعيّد الذي سارع إلى تنظيم اجتماع لمجلس الأمن القومي رداً على الاجتماع الافتراضي لمكتب رئاسة البرلمان قبلها بساعات برئاسة زعيم حركة «النهضة الإخوانية» راشد الغنوشي. وقال سعيّد في الاجتماع الذي حضره مسؤولون كبار في الأمن والجيش: «إن من يريدون العبث بالدولة وبمؤسساتها، والوصول إلى الاقتتال الداخلي، فهناك مؤسسات وقوات ستتصدى لهم ولمآربهم السخيفة»، مضيفاً: «إن كانوا يعتقدون أن لهم شرعية تقوم بالفعل على الإرادة الشعبية، فلماذا يهابون صناديق الاقتراع ويلجؤون لهذه المحاولات اليائسة التي لا قيمة قانونية لها».
وذكر سعيّد بالعنف الذي كان سائداً في البرلمان قبل إعلان إجراءات 25 يوليو، مؤكداً أنه قام بتجميد البرلمان بدلاً من حله على الرغم من مطالبة بعض النواب بحله نهائياً؛ وذلك احتراماً منه للدستور. كما أكد أن «الكلمة الفصل ستعود للشّعب في الاستفتاء والانتخابات القادمة، على الرّغم من المحاولات اليائسة لضرب الاستشارة الوطنية وإفشالها». كما لقيت الخطوة انتقادات من أحزاب، من بينها الحزب الدستوري الحر الذي تقدم بقضية استعجالية لمنح انعقاده في جلسة اليوم وجلسة السبت.
وقالت رئيسة الحزب عبير موسي: إن رفع هذه القضية الاستعجالية يأتي تفادياً للتبعات الخطرة لما ستحتويه الجلسة من قرارات تتعلق بالأمن القومي ووحدة الوطن والمؤسسات.
واعتبر حزب التيار الشعبي، أن الاجتماع، يعد خطوة للتمرد على الدولة وفتح باب التنازع على الشرعية.
بدوره، اعتبر حزب «التحالف من أجل تونس»، أن دعوة الغنوشي، لعقد اجتماع مكتب البرلمان، يعد جريمة سياسية بامتياز بحق الوطن والمواطنين.
