تنصّل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، رافضاً بذلك عرض الهدنة الذي اقترحته حركة «حماس» لوقف إطلاق النار وضمان عودة المحتجزين الإسرائيليين والأجانب في قطاع غزة، وأكد أن الحل يتمثل في تصعيد الحرب، بينما قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن «هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به» للتوصل إلى صفقة تبادل.
وقال نتنياهو إن ما وصفه ب«الاستسلام لمطالب لحركة «حماس» لن يؤدي إلى تحرير المختطفين»، مؤكداً أنه «لا بديل عن انهيار حماس عسكرياً، ولا بد من إتمام ذلك، وهو في المتناول».
وأكد نتنياهو، في مؤتمر صحفي، ضرورة وجود مفاوضات بخصوص الحرب في غزة والرهائن «لكن ليس في ضوء رد حماس»، مشيراً إلى أن «الرضوخ لمطالب الحركة سيؤدي إلى مجزرة أخرى»، حسب تعبيره.
وفي حديثه عن مفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى الجارية، قال نتنياهو «لم نلتزم بأي وعود في الصفقة المطروحة، والمفاوضات مستمرة، والتزمنا بدخول الحد الأدنى من المساعدات الإنسانية لغزة، وهذا شرط أساسي لاستمرار الحرب». وقال «نحن نتقدم خطوة خطوة من أجل تحقيق النصر الكامل، لن نتراجع، سنحارب وسننتصر، وسنبدأ العمل على استبدال وكالة الأونروا في غزة».
من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، إن «هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به» للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.
وقال بلينكن، للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، بعد أن قدمت «حماس» عرضها «نحن ننظر إلى الأمر بشكل مكثف، كما هو الحال بالنسبة إلى إسرائيل، كما أعلم، وهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكننا نركز بشدة على القيام بذلك، ونأمل أن نتمكن من استئناف إطلاق سراح الرهائن الذي توقف منذ عدة أشهر».
وكشفت «حماس» في عرضها عن خطة لوقف إطلاق النار من شأنها تهدئة القصف الذي يتعرض له قطاع غزة منذ أربعة أشهر ونصف الشهر، وتتضمن الإفراج عن جميع الرهائن، وانسحاب القوات الاسرائيلية من قطاع غزة، والتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب.
ويأتي مقترح الحركة، رداً على اقتراح نقله، الأسبوع الماضي، وسطاء قطريون ومصريون، ويحظى بدعم الولايات المتحدة وإسرائيل، في إطار أهم مسعى دبلوماسي حتى الآن، بهدف التوصل إلى هدنة طويلة.
ووفقاً لمسودة رد حماس سيتم «إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، من النساء والأطفال دون سن 19 عاماً، غير المجندين، والمسنّين والمرضى، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال، من النساء والأطفال وكبار السن (فوق 50 عاماً)، والمرضى». ومن المفترض أن تسحب إسرائيل قواتها من المناطق المأهولة خلال المرحلة الأولى من الهدنة المقترحة.
ولن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية قبل أن ينتهي الجانبان من «المباحثات غير المباشرة بشأن المتطلبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة والعودة إلى حالة الهدوء التام».
وتشمل المرحلة الثانية «الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال (المدنيين والمجنّدين)، مقابل أعداد محدّدة من المسجونين الفلسطينيين، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى، وخروج القوات الإسرائيلية خارج حدود مناطق قطاع غزة كافة».
وسيتم تبادل الجثث والرفات بين الجانبين خلال المرحلة الثالثة. ومن شأن الهدنة أيضاً أن تزيد من تدفق المواد الغذائية، وغيرها من المساعدات إلى المدنيين في غزة، الذين يواجهون الجوع والنقص الحاد في الإمدادات الأساسية.
وبحسب المسودة، طلبت «حماس» من خمسة أطراف أن تعمل كضامنة للهدنة. وطلبت الحركة أن تكون روسيا وتركيا، إلى جانب الوسيطين قطر ومصر، إضافة إلى الأمم المتحدة، أطرافاً ضامنة للاتفاق.
في الأثناء، أعلنت مصر أنها ستستضيف في القاهرة برعاية مشتركة مع قطر جولة مفاوضات جديدة للتهدئة بقطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، اليوم الخميس. وأعلن مصدر مصري مسؤول أن بلاده تكثف جهدها للتوصل لهدنة بغزة، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، بعد يوم من تلقي رد حكومة حماس على اتفاق التهدئة المقترح. (وكالات)
