مضى مجلس الشيوخ الأمريكي، أول أمس الخميس، قدماً بمشروع قانون بقيمة 95.34 مليار دولار، يشمل مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، بعد أن عرقل الجمهوريون مشروع قانون توافقياً تضمن أيضاً إصلاحاً طال انتظاره لسياسة الهجرة وأمن الحدود.
وأيد أعضاء مجلس الشيوخ اقتراحاً إجرائياً بأغلبية 67 صوتاً مقابل 32، وهو ما يتجاوز عتبة الـ 60 صوتاً المطلوبة لدعم مشروع القانون. وصوت 17 جمهورياً لصالح الاقتراح في تحول مفاجئ بعد أن عرقلوا مشروع القانون الأوسع الأربعاء.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية، في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بعد التصويت: «هذه خطوة أولى جيدة. مشروع القانون هذا ضروري لأمننا القومي، ولأمن أصدقائنا في أوكرانيا، وفي إسرائيل، وللمساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء في غزة، ولتايوان».
ولم يتضح بعد الموعد الذي سيبحث فيه المجلس المؤلف من 100 عضو الإقرار النهائي لمشروع القانون. وقال بعض أعضاء مجلس الشيوخ: إنهم يتوقعون مواصلة الجلسات خلال هذا الأسبوع.
ووافق مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون على مشروع قانون المساعدات الأمنية، بعد أن عرقل الجمهوريون، الأربعاء، مشروعاً أوسع يشمل أيضاً إصلاحات لأمن الحدود وسياسة الهجرة التي تفاوضت عليها مجموعة من أعضاء المجلس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي منذ أشهر.
ويقدم مشروع القانون مساعدات أمنية بنحو 61 مليار دولار لأوكرانيا، و14 مليار دولار لإسرائيل، و4.83 مليار دولار لدعم الحلفاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي، ومنهم تايوان. ويقدم أيضاً 9.15 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا، وإلى غيرهم من السكان في مناطق الصراعات حول العالم.
ومن المتوقع أن يستغرق الأمر أياماً من مجلس الشيوخ للموافقة على النسخة النهائية من حزمة المساعدات الأمنية، مع استمرار بعض الجمهوريين في الضغط من أجل إدخال تعديلات عليها.
وحتى لو وافق مجلس الشيوخ في نهاية الأمر على مشروع قانون تقديم المساعدات الأمنية، فسيظل بحاجة إلى اعتماده من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إذ صوت العشرات منهم، ولا سيما أولئك المتحالفين بشكل وثيق مع الرئيس السابق دونالد ترامب، ضد تقديم المساعدات لأوكرانيا، ومنهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون.(رويترز)


شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version