صندوق النقد الدولي: "نقاشات مثمرة" مع تونس.. والمساعدات رهن الإصلاح الاقتصادي

أعلن صندوق النقد الدولي أنه أجرى “نقاشات مثمرة” حول برنامج السلطات التونسية الإصلاحي، تمهيدا لتقديم دعم مالي للبلد الذي فاقمت مصاعبه الاقتصادية الأزمة الأوكرانية.
وقالت المؤسسة في بيان إن النقاشات التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي في تونس يومي 23 و25 مارس “أدت إلى إحراز مزيد من التقدم” في الحوار الفني مع السلطات التونسية.
وقال الصندوق الذي يشترط أن تكون المساعدات مقترنة ببرنامج إصلاحات اقتصادية وبنيوية، إنه “من الضروري إدخال إصلاحات عميقة على الشركات العامة لتقليص الاختلالات واستعادة القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي”.
وذكّرت المؤسسة أن برنامج السلطات التونسية الإصلاحي “يجب أن يؤدي إلى حلّ اختلالات الاقتصاد الكلي بشكل مستدام، والتخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا على المدى القصير”.
وفي هذا السياق، أوصى الصندوق بتقليص عجز الميزانية “من خلال فرض ضرائب عادلة” و”ضبط صارم لفاتورة الأجور” و”توجيه أفضل للدعم”.
وشدد الصندوق على أن “المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المنافسة ومناخ الأعمال ستكون أساسية أيضا من أجل تحرير إمكانات النمو في البلاد واستحداث الوظائف”.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى “التحديات البنيوية الكبرى” التي تواجه تونس في ظل “اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية”.
وأضيف إلى تلك الصعوبات الكبيرة تأثير الحرب في أوكرانيا التي تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، لا سيما أن أوكرانيا وروسيا هما الموردان الرئيسيان للقمح إلى المغرب العربي.
ولم يعط صندوق النقد الدولي أي مؤشر الى جدول زمني لمفاوضات رسمية بشأن برنامج دعم، لكنه أكد أنه يظل “ملتزما” العمل مع السلطات.
يذكر أن السلطات التونسية كانت قدمت في نوفمبر الماضي طلب مساعدة جديدا للمؤسسة التي تتخذ مقرا في واشنطن، وجرت مذاك نقاشات “فنية”.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية خطرة مع تضخم مرتفع، وديون تزيد عن 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: “أ ف ب”