تتطلع الحكومة المصرية لإتمام اتفاقها مع صندوق النقد الدولي والانتهاء من إجراءات المراجعتين الأولى والثانية قبل نهاية مارس آذار، وذلك ضمن اتفاقها للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، كما تتطلع لزيادة قيمة التمويل المقدم من المؤسسة الدولية، وفقاً لمسؤول بوزارة المالية المصرية.
وكشف المسؤول المصري، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الحكومة تعمل حالياً مع بعثة الصندوق على صياغة الاتفاق النهائي حول الإجراءات الاقتصادية التي ستطبّق خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن «الحكومة بدأت بالفعل تنفيذ بعض الإجراءات المتفق عليها مثل تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية، والعمل على توحيد سعر الصرف المصري، والعمل على خفض فاتورة دعم الطاقة».
وبدأت بعثة صندوق النقد الدولي خلال النصف الثاني من الشهر الماضي إجراءات المراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وذلك بعد تأجيل دام نحو 10 أشهر، حيث كان من المقرر إجراؤهما في مارس آذار وسبتمبر أيلول الماضيين على التوالي.
وكانت مصر قد اتفقت في أكتوبر تشرين الأول 2022 على قرض بقيمة ثلاث مليارات دولار مع الصندوق، لكنها لم تحصل سوى على الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار، إذ تم تأجيل صرف الشرائح التالية بسبب عدم اجتياز المراجعتين.
وتضمّن اتفاق مصر مع الصندوق تعهداً من جانبها بتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية، من بينها تطبيق سعر صرف مرن «بشكل دائم» للمساعدة في تخفيف حدة الصدمات الخارجية، والإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى بيع حصص في شركات مملوكة للدولة وإفساح المجال للقطاع الخاص.
زيادة قيمة القرض
أوضح المسؤول المصري أن مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد حول زيادة قيمة القرض تسير نحو إبرام اتفاق يضمن لمصر زيادة قيمة القرض بشكل مبدئي، وبحسب قوله «هناك اتفاق على زيادة قيمة القرض ولكن لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على القيمة النهائية، إذ تتوقف القيمة النهائية على التمويلات المقدمة من الشركاء الدوليين والإقليميين لمصر».
وأضاف أن الاتفاق المبدئي يضمن لمصر زيادة قيمة القرض من ثلاثة إلى عشرة مليارات دولار، «ولكن قد ترتفع تلك القيمة مع دعم الشركاء الدوليين والإقليمين لمصر».
وتعمل مصر على حشد حلفائها الدوليين والإقليمين لدعم اتفاقها مع الصندوق، إذ أكدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الشهر الماضي الدعم القوي لمصر ولبرنامج الإصلاحات الذي تنتهجه الدولة لتعزيز اقتصادها وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وذلك خلال لقائها مع الوفد المصري الذي زار واشنطن الشهر الماضي، والمكون من وزير المالية محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا.
دعم كبير لمصر
وتعقيباً على الزيادة المحتملة لقيمة القرض المقدم لمصر، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، في تصريحات صحفية على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، إن الزيادة المرتقبة لدعم مصر ستكون ذات «حجم كبير»، مضيفة أن فريق الصندوق بلغ المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج المصري.
وبحسب غورغييفا، فإن الصندوق يسعى «لإعطاء جرعة ثقة للاقتصاد المصري من خلال تعزيز حجم برنامج الدعم.. حددنا فجوة التمويل لدى مصر وسنعلن عنها بعد إنجاز المفاوضات»، مشيرة إلى أن الحديث مع مصر يتعلق بسعر صرف مرن و«ليس تعويماً».
