أعلن حرس المنشآت النفطية في ليبيا، أمس الأحد، إغلاق كافة الحقول النفطية في البلاد، احتجاجاً على تجاهل الحكومة لمطالبه وعدم استجابتها للاتفاقيات الموقّعة بينهما، فيما تزايد الاستياء الشعبي والسياسي من حكومة الوحدة الوطنية في مناطق غرب ليبيا، التي كانت إلى وقت قريب من أشد الداعمين لاستمرارها في السلطة إلى حين إجراء انتخابات في البلاد، وتراجعت معها درجة التأييد لرئيسها عبد الحميد الدبيبة، مقابل ارتفاع الأصوات التي تطالب بإسقاطه.
وقال في بيان مصور إنه أمهل المسؤولين 10 أيام للاستجابة إلى مطالبه، المتمثلة في زيادة رواتب منتسبيه وصرف علاواتهم أسوة بموظفي المؤسسة الوطنية للنفط، واعتماد الجهاز إدارياً ومالياً تحت المؤسسة الوطنية للنفط، وضمنياً تحت وزارة الدفاع، لكن من دون جدوى.
من جهة أخرى، تزايد الاستياء الشعبي والسياسي من حكومة الوحدة الوطنية في مناطق غرب ليبيا.
وكانت مجزرة طرابلس التي تم خلالها تصفية 10 أشخاص رمياً بالرصاص داخل منزل في منطقة أبو سليم التي تسيطر عليها ميليشيات موالية للحكومة، أثارت غضب الليبيين من سياسات الحكومة ومواقفها وتعاملها تجاه الحالة الأمنية بالبلاد، وأثارت الاحتقان في مناطق غرب البلاد.
في هذا السياق، دعت «القوى الوطنية لانتفاضة الحسم والتغيير بالساحل الغربي والفاعليات الوطنية في مصراتة»، في بيان، بتكثيف الضغط لإسقاط حكومة الوحدة التي وصفتها بحكومة «الفساد» بعد «انتشار الفساد وغياب السيادة والأمن وانهيار مناخ الحياة العامة لصالح المصالح الضيقة»، كما حثّت المبعوث الأممي عبدالله باتيلي للتحرك من أجل تشكيل حكومة واحدة، وتوسعة طاولة الحوار لتكون ممثلة لكل الليبيين من أجل توافقات أوسع لضمان نجاح الانتخابات والقبول.
من جانبه، اتهم «حراك تصحيح المسار بمدينة الزاوية الكبرى»، حكومة الدبيبة بالعمل لمصالحها الشخصية وعدم الالتفات لمصالح الشعب الليبي، وبدعمها للميليشيات المسلحة الموالية لها بالعتاد والأموال.
وفي بني وليد، طالبت تنسيقية «العمل الوطني» بتشكيل حكومة واحدة قادرة على توحيد مؤسسات الدولة وبسط سيطرتها على كامل ليبيا، وتجديد الشرعية عبر انتخابات رئاسية ونيابية حرة ونزيهة.
تزامن ذلك مع حراك مماثل في الزنتان، حيث أعلن «تجمع ثوار الزنتان» عدم اعترافه بهذه الحكومة، وتوعدها بالتصعيد ضدّها خلال الأيام المقبلة.
من جانبه، أعلن المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربع ومعه كامل قيادات المنطقة، أنه سيطلق تحركاً يهدف إلى «تصحيح مسار الوطن»، وقال إنه «لن يقبل باستمرار العبث والتباطؤ المتعمد الذي أدّى إلى جمود تام حرم الليبيين الذين يعانون غلاء الأسعار وضعف الخدمات من حقوقهم الدستورية والشرعية وعلى رأسها اختيار حكامه وقادته».
وفي مصراتة، أبدى «اتحاد ثوار 17 فبراير»، تأييده لموقف بلديات سوق الجمعة وتاجوراء والزنتان الرافض لما تفعله حكومة الوحدة وصرفها الملايين على احتفالات ذكرى 17 فبراير، داعياً المسؤولين على الملف الأمني إلى الوقوف صفاً واحداً لحماية الأرواح والممتلكات، بعد انتشار عمليات القتل في طرابلس.
في سياق آخر، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس الأحد، مع المبعوث الألماني الخاص لليبيا كريستان بوك تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والمنطقة.
وأعرب المبعوث الألماني عن دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي ورغبة ألمانيا في استقرار ليبيا من خلال نجاح العملية الانتخابية.(وكالات)
