القاهرة: «الخليج»، وكالات:
أعرب وزيرا الخارجية، المصري سامح شكري، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الثلاثاء، عن تطلع بلديهما لاستعادة المسار الطبيعي للعلاقات الثنائية اتساقاً مع الإرث التاريخي والحضاري للدولتين ومحورية دورهما في المنطقة.
والتقى الوزيران في مدينة جنيف السويسرية، أمس الثلاثاء، على هامش مشاركتهما في الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، والشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، وفق المُتحدث باسم الخارجية المصري أحمد أبو زيد.
وصرح المُتحدث باسم الخارجية المصرية، في بيان صحفي، بأن اللقاء تطرق إلى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، في إطار متابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إبراهيم رئيسي عقب لقائهما على هامش القمة العربية الإسلامية المُشتركة بالرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي قضت بأهمية العمل المُشترك نحو تسوية القضايا العالقة بهدف تطبيع العلاقات، استناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وبما يحقق مصالح الشعبين المصري والإيراني ويدعم الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي.كما تم خلال اللقاء مناقشة كافة القضايا والموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، ومتابعة بنود أجندة ومخرجات الاجتماع الذي جمع وزيري خارجية البلدين على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أكدا على أهمية هذا اللقاء لما يمثله من خطوة هامة على هذا المسار.
وأردف المُتحدث بأن اللقاء تناول فى شق كبير منه التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة، والتداعيات الخطيرة لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وحرص شكري على إطلاع نظيره الإيراني على الجهود المبذولة من قبل مصر لمحاولة التوصل إلى مسارات تهدئة تضع حداً لمعاناة الشعب الفلسطيني وتتيح وصول المساعدات بصورة مستدامة تلبيه لاحتياجات القطاع.
وجدد الوزيران رفضهما الكامل لأية مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، واتفقا على تكثيف الجهود من أجل الدفع نحو الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على استدامة وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في القطاع اتساقاً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
واتصالاً بالحرب الجارية في غزة، أكد شكري لنظيره الإيراني على أن تعقد أزمات الإقليم يُلقي بظلاله على حالة الاستقرار لجميع شعوب المنطقة، معرباً عن قلق مصر البالغ إزاء اتساع رقعة الصراع في المنطقة بما ينذر بعواقب خطيرة على أمن واستقرار عدد من الدول العربية.
وأعرب شكري عن قلق مصر البالغ لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، التي ترتب عليها تهديد حركة الملاحة الدولية في أحد أهم ممراتها على نحو غير مسبوق، والضرر المُباشر لمصالح عدد كبير من الدول، من بينها مصر، ما يستلزم تعاون جميع دول الإقليم لدعم الاستقرار والسلام والقضاء على بؤر التوتر والصراعات في تلك المنطقة.
وأكد الوزيران تطلع البلدين إلى تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي، واتفقا على الحفاظ على وتيرة التواصل بينهما لمتابعة الحوار حول مختلف الموضوعات التي تهم البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي.
