أيّد أعضاء مجلس الأمن الدولي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن، وهدد بمعاقبة من يسعون إلى تعطيلها، فيما أعلن عضو البرلمان عن الزنتان،عبدالسلام نصية،أن اللقاء الذي جمع أكثر من 120 من أعضاء من مجلسي «النواب والدولة» في تونس، أمس الأربعاء،توافق على ثمانية نقاط لحل «الانسداد السياسي»، في حين دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى ميزانية وطنية موحدة في تحدٍ واضح لحليفه السابق رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وسط تراجع قيمة الدينار الليبي.
وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أن الأفراد أو الكيانات ممن يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم إدراجهم على قوائم عقوبات مجلس الأمن.
وجددوا التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويمتلكها الليبيون، وتسيرها الأمم المتحدة، وتبنى على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6.
وفي بيان صادر عن المجلس، أمس الأول الثلاثاء، أبدى فيه أعضاء المجلس دعمهم القوي للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، لا سيما دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخريطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي، بالإضافة إلى القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6. وعبر أعضاء مجلس الأمن مجدداً عن دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. وجددوا دعوتهم لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.
ورحَّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بدعوة مجلس الأمن إلى ضرورة إجراء الانتخابات «في أقرب وقت»، وتهديده بمعاقبة من يعرقلون العملية السياسية.
من جهة أخرى،أعلن عضو مجلس النواب عن الزنتان،عبدالسلام نصية،أن اللقاء الذي جمع أكثر من 120 من أعضاء من مجلسي «النواب والدولة» في تونس، أمس الأربعاء،توافقوا على ثمانية نقاط لحل الإنسداد السياسي هي:تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية رقم «27» و«28» لسنة 2023،تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي،ضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسية،ويجرى اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة بالتوافق بين المجلسين،ورعاية البعثة الأممية،دعوة مفوضية الانتخابات إلى الشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية،ومطالبتها بإعلان موعد إجراء الانتخابات،تأكيد خطورة ما ورد بتقرير البنك المركزي حول حجم التضخم في الإنفاق،وضرورة تشكيل لجنة تحقيق في ذلك، ضرورة وضع ضوابط وتشريعات مُلزمة للحكومة المقبلة، بما يضمن محاربة المركزية،تُشّكل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين تتولى التواصل المحلي والدولي بهدف تنفيذ المخرجات،على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول خلال شهر،وتكليف اللجنة بالتحضير للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين.
إلى ذلك، دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى ميزانية وطنية موحدة في تحد واضح لحليفه السابق رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة وسط تراجع قيمة الدينار الليبي.
ونشر الكبير رسالة إلى الدبيبة، أمس الأول الثلاثاء، يحث فيها على إنهاء ما وصفه بالإنفاق الموازي «المجهول المصدر» حفاظاً على الاستدامة المالية للدولة. (وكالات)
