أعلنت الحكومة الأميركية يوم الخميس أنها بدأت تحقيقاً بشأن مخاطر الأمن القومي الناجمة عن السيارات الصينية المتصلة بالإنترنت، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن البيانات.
بايدن يحذِّر من هيمنة الصين على سوق السيارات
قال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان، إن «الصين عازمة على الهيمنة على مستقبل سوق السيارات العالمية، بما في ذلك استخدام الممارسات غير العادلة»، لافتاً إلى أن سياسات الصين قد تؤدي لغمر السوق الأميركي بالسيارات، ما قد يشكل مخاطر على الأمن القومي للولايات المتحدة.
وأضاف بايدن «لماذا يجب علينا السماح للمركبات المتصلة القادمة من الصين بالعمل في بلدنا دون ضمانات؟ في الوقت الذي تفرض فيه الصين قيوداً على السيارات الأميركية وغيرها من السيارات الأجنبية العاملة في السوق الصيني».
ويتعلق التحقيق الأخير بالمركبات التي يمكنها الاتصال بالأجهزة الشخصية والسيارات الأخرى والبنية التحتية الأميركية والشركات المصنعة لها، بما في ذلك السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.
وبينما لا يوجد الكثير من السيارات صينية الصنع من هذه الفئة على الطرق الأميركية حالياً، فقد شددت وزيرة التجارة جينا ريموندو على الحاجة إلى فهم طبيعية التكنولوجيا في هذه السيارات.
وقال مسؤول أميركي كبير للصحفيين لدى وكالة (إ.ف.ب)، إنه من المهم التحرك قبل أن تزيد أعداد هذه السيارات بشكل مفرط في البلاد، خاصة مع النمو السريع لصادرات السيارات الصينية حول العالم، بما في ذلك داخل أوروبا.
التركيز على «الدول المثيرة للقلق»
وذكر البيت الأبيض، أنه بتوجيه من بايدن، ستنظر وزارة التجارة في المخاطر الناجمة عن السيارات المتصلة بالإنترنت القادمة من «الدول المثيرة للقلق» مثل الصين، مع دراسة كيفية معالجة مثل هذه التهديدات.
وكجزء من التحقيق، ستقوم وزارة التجارة بجمع المعلومات من المصنعين والجمهور، خلال فترة مدتها 60 يوماً.
وأشار البيت الأبيض إلى أن السيارات المتصلة بالإنترنت تجمع كميات هائلة من البيانات عن السائقين والركاب، وتسجل معلومات عن البنية التحتية الأميركية من خلال الكاميرات وأجهزة الاستشعار، ونتيجة لذلك، يمكن أن تظهر «نقاط ضعف جديدة» لدى الحكومة إذا تمكنت جهة أجنبية من الوصول إلى أنظمتها أو بياناتها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستخدم فيه السيارات بشكل متزايد التكنولوجيا المتقدمة في أنظمة الملاحة وميزات مساعدة السائق.
وبعيداً عن السيارات، قال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن بايدن أصدر أمراً تنفيذياً يهدف إلى الحد من تدفق البيانات الشخصية الأميركية الحساسة إلى خارج البلاد.
(إ.ف.ب).
