ارتفع التضخم الأميركي بأقل وتيرة سنوية منذ نحو ثلاثة أعوام خلال شهر يناير كانون الثاني، ما يعزز التوقعات بانتهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي من سلسلة رفع الفائدة، ويبقى احتمال خفض الفائدة مطروحاً في يونيو حزيران المقبل.
وبحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الأميركية الصادر الخميس، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنحو 0.3 في المئة خلال الشهر الماضي، بينما عُدِلت بيانات شهر ديسمبر بالخفض لتُظهر ارتفاع المؤشر بنسبة 0.1 في المئة فقط بدلاً من التقديرات السابقة البالغة 0.2 في المئة.
أقل زيادة سنوية
وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 2.4 في المئة فيما يُعد أقل زيادة سنوية له منذ فبراير شباط 2021، كما جاءت أبطأ من الزيادة المسجلة في ديسمبر كانون الأول عندما بلغ 2.6 في المئة.
وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات المحللين الذين عزوا الزيادة الأخيرة في المؤشر إلى قيام الشركات برفع الأسعار بداية العام الجاري، مستبعدين تكرار هذه الزيادات خلال شهر فبراير شباط.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، بنسبة 0.2 في المئة بعد زيادته بنسبة 0.7 في المئة في ديسمبر كانون الأول الماضي، مدعوماً بالتباطؤ النسبي لسوق العمل الذي أدّى إلى ارتفاع الأجور.
وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل يوم الخميس أن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 13000 إلى 215000 خلال الأسبوع المنتهي في 24 فبراير شباط الجاري.
الأسهم الأميركية في المنطقة الخضراء وسط تفاؤل المستثمرين
استهلت الأسهم الأميركية تعاملات الخميس على ارتفاع وسط تفاؤل المستثمرين بالعلامات الأولية على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، لتزداد التوقعات بانتهاء سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي منذ عام 2022 في إطار حربه على التضخم.
ورفع المجلس أسعار الفائدة 11 مرة منذ اجتماع مارس 2022.
وأشار المجلس إلى أنه ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة، إذ يترقب هبوط معدل التضخم إلى الحدود المستهدفة البالغة 2 في المئة.
