اختتمت منظمة التجارة العالمية مؤتمرها الوزاري الـ13 الذي انعقد في العاصمة أبوظبي، بعد تأجيل البيان الختامي عدة مرات وسط محاولات للتوصل إلى تسوية بشأن عدد من القضايا العالقة.
وكانت المناقشات الخاصة بآلية تسوية النزاعات التجارية واستعادة محكمة الاستئناف العائق الرئيسي أمام أعضاء المنظمة، خاصة بعد تصاعد الخلاف بين الهند والولايات المتحدة، إذ اتهمت الهند واشنطن بدفع المنظمة التجارية إلى «طريق مسدود».
ورغم العقبات التي واجهت المفاوضات، استطاع المؤتمر التوصل لعدد من الاتفاقيات التجارية وتحقيق بعض النجاحات.
انضمام دول جديدة إلى المنظمة
وافق وزراء التجارة بالإجماع على ضم دولتي جزر القمر وتيمور الشرقية إلى منظمة التجارة العالمية في اليوم الأول من فعاليات المؤتمر، ليصل إجمالي أعضاء المنظمة إلى 166 دولة.
وكانت جزر القمر قد قدمت طلباً من أجل الحصول على عضوية المنظمة منذ عام 2007، بينما بدأت تيمور الشرقية عملية التقديم منذ عام 2016.
وبعد الموافقة الرسمية، أصبحت الدولتان الجديدتان العضوين 165 و166 في المنظمة، ليكونا أول دولتين جديدتين تنضمان لها منذ عام 2016.
تفعيل الإمارات لإطار «إيكومارك» الجديد
أعلنت الإمارات بصفتها الدولة المضيفة للمؤتمر عن تفعيل إطار «إيكومارك» العالمي الجديد لاعتماد الشركات رسمياً، بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية ورئاسة مؤتمر «كوب 28».
يهدف هذا الإطار لدعم التجارة الخضراء، ومصمم خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إرساء معايير دولية منظمة ومعترف بها عالمياً ومدروسة التكاليف للمنتجات المستدامة، كما يتضمن مجموعة متكاملة من الموارد لمساعدة المؤسسات على بلوغ درجة «إيكومارك»
يسعى أيضاً «إيكومارك» إلى تسهيل عملية الاعتماد الأخضر العالمي، وتوفيره بأسعار معقولة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية، بالإضافة إلى تسهيل تأسيس هيئات اعتماد موثوقة في كل الدول المشاركة.
ضوابط لخفض تكاليف التجارة العالمية
شهد اليوم الثاني من المؤتمر الوزاري دخول ضوابط جديدة بشأن التنظيم المحلي للتبادل التجاري الخاص بالخدمات، التي من شأنها خفض تكاليف التجارة بما يزيد على 125 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.
وصُممت هذه المبادرة المشتركة بهدف تسهيل تجارة الخدمات من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية وبالتالي خفض تكاليف التجارة، وقوبلت بدعم من 72 عضواً في منظمة التجارة العالمية.
ويُتضمن هذا الالتزام الأول من نوعه في اتفاقية منظمة التجارة العالمية لضمان عدم التمييز بين الرجال والنساء عندما يسعون للحصول على تصاريح لتقديم الخدمات.
تمديد وقف الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية
وفي ختام المؤتمر، تم الإعلان عن تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية حتى انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة في عام 2026 .
ويعد هذا القرار أحد أهم إنجازات الدورة الحالية من المؤتمر الذي شهد مفاوضات موسعة في عدد من القضايا الرئيسية التي تشكل مستقبل التجارة العالمية .
المسودة الختامية
وأكد المؤتمر في مسودته الختامية على مواصلة المناقشات بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات وصولاً إلى وجود نظام كامل وفعال للتسوية. ويمكن الوصول إليه لجميع الأعضاء بحلول عام 2024، مع تسريع المناقشات بطريقة شاملة وشفافة للبناء على التقدم المحرز بالفعل والعمل على القضايا التي لم يتم حلها، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالاستئناف والمراجعة.
