باركن الإماراتية
في إشارة واضحة للإقبال الكبير على الطرح العام لسهم “باركن” في سوق دبي المالي، جذبت الشركة الإماراتية طلبات شراء تكفي لتغطية كل الأسهم المعروضة خلال دقائق من انطلاق الاكتتاب على نحو 750 مليون سهم من أسهم الشركة، والتي سيمكنها من جمع ما يصل إلى 1.57 مليار درهم (429 مليون دولار)، عبر النطاق السعري المحدد.
وتم تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي المزمع لأسهم باركن بين درهمين و2.1 درهم (0.57 دولار) للسهم، بحسب ما أعلنت الشركة المتخصصة في إدارة أماكن انتظار السيارات في إمارة دبي.
وستطرح الشركة حصة تبلغ نحو 25 بالمئة في أول صفقة خصخصة للإمارة هذا العام، ما يمنحها تقييما إجماليا يصل إلى 6.3 مليار درهم (1.72 مليار دولار).
وقالت باركن في بيان إن فترة الاكتتاب على أسهمها ستمتد من الثلاثاء وحتى 13 من مارس، ومن المتوقع الإعلان عن السعر النهائي في اليوم التالي، متوقعة اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي بحلول 21 مارس.
وعند نهاية العام الماضي كانت باركن تشغل حوالي 179 ألفا من المواقف العامة المدفوعة في أنحاء دبي منها نحو أربعة آلاف في مواقف متعددة الطوابق. وذكرت الشركة أنها تدير مواقف تتسع لنحو 18 ألف موقف مركبة في منشآت مملوكة لمطورين.
وأعلنت باركن، التي تتوقع أن يبدأ تداول أسهمها في البورصة الشهر الجاري، عن إيرادات 779 مليون درهم في 2023، بارتفاع 14 بالمئة عن العام السابق، في حين ارتفعت الأرباح الأساسية 23 بالمئة إلى 414 مليون درهم.
وكانت رويترز أول من أفاد في يونيو من العام الماضي بأن هيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي تدرس خيارات استراتيجية بشأن ذراع مواقف السيارات، ودعت البنوك إلى تقديم عروضها للقيام بأدوار ضمن عملية طرح عام أولي محتملة.
وتقوم هيئة الطرق والمواصلات بتسييل أصول نيابة عن حكومة دبي في إطار برنامج خصخصة أوسع لإدراج الشركات شبه الحكومية وتعزيز الاهتمام بالبورصة، فيما تستمر المدينة في جذب أعداد كبيرة من الأثرياء وتشهد نموا سكانيا قويا.
وجمعت هيئة الطرق والمواصلات مليار دولار من بيع حصة تبلغ 25 بالمئة في شركة سالك للتعرفة المرورية في عام 2022، و315 مليون دولار أخرى في ديسمبر من بيع حصة قدرها 24.99 بالمئة في شركة تاكسي دبي.
وجذبت الصفقتان طلبا قويا من المستثمرين، وتجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض بعدة مرات.
تتوقع شركة باركن حصول زيادة بنسبة 60 بالمئة في الطلب على مواقف السيارات العامة بحلول عام 2033، وذلك في ظل النمو السكاني السريع في دبي. وقد اجتذبت المدينة الوافدين إليها من كل من آسيا وأوروبا، وذلك بفضل مجموعة من الإصلاحات التي تشمل تسهيل قوانين الإقامة طويلة الأجل وتأشيرات العمل.
وبعد اكتمال الطرح، تعتزم الشركة توزيع أرباح نصف سنوية على مساهميها في شهري أبريل وأكتوبر، باعتبار توقعات توزيع الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح في أكتوبر 2024 عن النصف الأول من عام 2024، وذلك مع قيام المستثمرين بشراء أسهم مؤهلة للحصول على كامل توزيعات الأرباح عن النصف الأول من عام 2024.
وبالنسبة للسنة المالية الكاملة 2024 وما بعدها، فإنّ الحد الأدنى لتوزيع الأرباح سيكون الأعلى بين خيارين أولهما 100 بالمئة من الأرباح السنوية، وثانيهما التدفق النقدي الحر إلى حقوق الملكية مع مراعاة متطلبات الاحتياطي القابل للتوزيع.
وتخضع سياسة توزيع الأرباح هذه لاعتبارات مجلس الإدارة فيما يخص متطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة في إطار تغطية نفقات التشغيل، وتكاليف التمويل، والنفقات الرأسمالية، والاستثمارات المتوقعة.
