في خطوة قد تعزز من ارتفاعات العملات المشفرة، قالت البورصة الألمانية يوم الثلاثاء إنها أطلقت منصة منظمة لتداول العملات المشفرة للمستثمرين من المؤسسات.
كما كشف رئيس هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية أن السلطات هناك تناقش ما إذا كانت ستسمح بمبيعات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في البلاد.
وقال متحدث باسم شركة تشغيل البورصة الألمانية إنه من المتوقع أن يبدأ التداول على المنصة الجديدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وكانت الشركة قد أعلنت عن خطط للمنصة العام الماضي، وحصلت على تراخيص إضافية في شهر فبراير شباط الماضي من الهيئات التنظيمية الألمانية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تجاوزت فيه عملة البيتكوين 68600 دولار، وهو أعلى مستوياتها خلال عامين.
تداول الأصول المشفرة في كوريا الجنوبية
وفي السياق نفسه، قال لي بوك هيون، محافظ هيئة الرقابة المالية الكورية، إنه أحد الذين «ينظرون بإيجابية إلى الأصول الافتراضية، بينما هناك آخرون يشعرون بالقلق، ونحن بحاجة إلى سماع آرائهم أيضاً، ونناقش الأمر فيما بيننا».
وجاءت تصريحات لي في مقابلة إذاعية رداً على سؤال حول آراء السلطات بشأن صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين، غير المتاحة حالياً للمستثمرين في كوريا الجنوبية.
وكانت السلطات المالية في كوريا الجنوبية قالت في يناير كانون الثاني إنها لا تعتزم تنظيم مبيعات صناديق الاستثمار المتداولة لعقود البيتكوين الآجلة، وأشارت إلى أن مبيعات الوساطة لصناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية يمكن أن تنتهك قانون أسواق رأس المال بالنظر إلى مسألة ما إذا كانت عملة البيتكوين مؤهلة لتكون أصلاً أساسياً.
وقال لي إنه يتوقع أن تتاح للجمهور فرصة للتعبير عن آرائهم بشأن هذا الأمر بعد وضع الأصول الافتراضية تحت الرقابة التنظيمية في النصف الثاني من العام الجاري.
وكانت السلطات الأميركية قد أقرت صناديق التداول على البيتكوين في البورصة في وقت سابق من هذا العام، لتفتح الطريق أمام مستثمرين كبار جدد، ما أعاد إشعال الزخم الذي يذكرنا بالفترة التي وصلت إلى مستويات قياسية في عام 2021، بحسب رويترز.
تقنين الأصول المشفرة
وبينما تراقب السلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم مكاسب البيتكوين عن كثب وتتخذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة، يتطلع المستثمرون في الأصول المشفرة إلى تقنينها، وكانت السلفادور أول دولة تعتمد البيتكوين عملة قانونية في سبتمبر أيلول 2021 رغم الانتقادات الحادة التي وجهها لها صندوق النقد الدولي آنذاك.
أشارت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC)، في تقرير حول تنظيم العملات المشفرة عالمياً، إلى أن الهيئات التنظيمية في عدد من البلدان قد اتجهت لتطوير اللوائح والأولويات للمؤسسات المالية فيما يتعلق بالعملات المشفرة.
من بين تلك البلدان كندا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا وفرنسا، وفقاً للتقرير.
