قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
ويهدف القرار إلى تقييد الأوضاع النقدية بما يتوافق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وأكدت اللجنة الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
نقص الدولار وزيادة الضغوط التضخمية
وأشار بيان اللجنة إلى تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية؛ منها نقص موارد العملات الأجنبية، وظهور سوق موازية لسعر الصرف، وتباطؤ النمو الاقتصادي، بالإضافة للتداعيات الخارجية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، والضغوط التضخمية العالمية، والصدمات المتتالية التي تعرض لها الاقتصاد العالمي.
ونتج عن تلك التحديات ارتفاع حالة عدم اليقين، وارتفاع معدل التضخم العام لمستويات قياسية.
وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، فإنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قِبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية)، بحسب بيان اللجنة.
إغلاق الفجوة بين السوق الرسمية والموازية
وأكد البيان أن المركزي المصري يلتزم بدوره في حماية متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط من خلال استهداف التضخم كمرتكز للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
كما أكد أهمية توحيد سعر الصرف للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وإغلاق الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية.
