قال رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية المصري، هاني ميلاد، إن سوق الذهب في مصر شهد نوعا من الاستقرار عقب قرارات المركزي المصري المتعلقة بتحرير سعر الجنيه المصري أمام العملات الأخرى.
وأضاف في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” أن نمط الشراء الذي كان سائدا خلال الأشهر الماضية، ووجود “رغبة في التحوط”، وخلق طلب متزايد كبير على المعدن الأصفر، تسبب في ارتفاع أسعار الذهب في البلاد بشكل “غير منضبط”.
وقرر المركزي المصري، الأربعاء، السماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك وفقا لآليات السوق، بعد قراره المفاجئ برفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة بـ6 بالمئة.
“نشهد الآن حالة من الاستقرار، ومتوسط أسعار الذهب للعيار 21 الأكثر تداولا في السوق المصري عند 3100 جنيها للغرام”، بحسب قوله.
وتوقع ميلاد حدوث استقرار نسبي نتيجة استقرار سعر الصرف، إلا أنه أكد وجود ارتباط بين سوق الذهب في مصر وأسواق الذهب العالمية والتي وصلت فيها أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة تجاوزت 2150 دولارا للأونصة.
وأشار إلى احتمال حدوث ارتفاعات جديدة في الأسعار نتيجة زيادة الأسعار العالمية وتأثر المعدن الأصفر بالسياسات النقدية الأميركية.
“الأسعار ستتأثر محليا أيضا بسلوك المستهلك المصري، علينا أن نرى هل سيظل الإقبال على الذهب كبيرا أم سينضبط نسبيا بعد الأوعية الادخارية التي أُعلن عنها”، بحسب ميلاد.
وأعلن بنكا الأهلي وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في البلاد، عن طرح شهادة لمدة ثلاث سنوات بفائدة متناقصة تصل إلى 30 بالمئة بعد زيادة المركزي المصري للفائدة.
وتأتي الشهادات الجديدة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لمدة 3 سنوات، بسعر فائدة 30 بالمئة للسنة الأولى، و25 بالمئة للسنة الثانية، و20 بالمئة للسنة الثالثة.
وقت الشراء أم البيع؟
“الذهب ملاذ آمن ومخزون حقيقي للقيمة، والاستثمار فيه طويل المدى”، بحسب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، والذي أكد أن “الذهب لن يفقد بريقه أبداً”.
وأشار ميلاد إلى أن اختيارات الاستثمار في الذهب تختلف من شخص لآخر، إلا أنه لا ينصح بشراء الذهب من أجل المضاربة، أي الشراء ومحاولة البيع سريعا خلال أشهر.
وقال: “ننصح دائما بشراء الذهب عندما تتراجع أسعاره، وأن نستهدف الاستثمار طويل الأمد”.
