القاهرة – محمد سلطان
طبقت الحكومة المصرية عدة إجراءات للإصلاح الاقتصادي على مدار عشر سنوات الماضية، مما كان له أثر مباشر في تحريك سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أنه صدرت أوامر لوزارة الداخلية بأن تكون لها «قبضة حديدية» مع السوق السوداء، وقال: «نحن في حرب لإعادة الانضباط للسوق المصرية» وضبط الأسعار.
وأكد مدبولي أن الدولة المصرية كانت بحاجة إلى تدبير سيولة مالية كبيرة وتوحيد سعر الصرف.
وأوضح خلال حضوره لتصدير أول شحنة من مصنع الحرير الصناعي والبوليستر بكفر الدوار في محافظة البحيرة، قرب مدينة الإسكندرية، أن الحكومة تخطط لإبرام صفقات كبيرة لضمان السيولة وستعمل مع التجار لضبط الأسعار وتعطي الأولوية لإتاحة العملة الأجنبية لمستوردي السلع الأساسية بعد السماح لقيمة العملة بالانخفاض الحاد.
رحلة الجنيه أمام الدولار في عشر سنوات الماضية، شهدت عدة تحديات وعمليات لضبط الأسواق، صاحبتها عدة تغيرات جيوسياسية حول العالم من حروب وجائحات وبائية، أثرت سلباً في الاقتصادي المصري وقوة العملية المحلية.
- سعر الجنيه أمام الدولار عام 2014
بدأ الجنيه المصري عام 2014 وقيمته تساوي 0.143 دولار، وانخفض في النصف الثاني من العام لينهيه بقيمة 0.139 دولار.
أي أن سعر الدولار في مصر يوم 1 يناير 2014 كان 6.949 جنيه ثم ارتفع على مدار 12 شهراً بزيادة 20 قرشاً ليصل إلى 7.149 جنيه.
- سعر الجنيه أمام الدولار عام 2015
بدأ الجنيه المصري عام 2015 وقيمته تساوي 0.139 دولار، وانخفض في النصف الثاني من العام لينهيه بقيمة 0.127 دولار، أي أن سعر الدولار في مصر كان 7.149 جنيه ثم ارتفع على مدار 12 شهراً بزيادة 68 قرشاً ليصل إلى 7.829 جنيه.
- سعر الجنيه أمام الدولار عام 2016
بدأ الجنيه المصري عام 2016 وقيمته تساوي 0.127 دولار، أي أن سعر الدولار في مصر كان يساوي 7.82 جنيه، وظل يسير ببطء على مدار العام، حتى أصدر البنك المركزي المصري قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016.
كان قرار التعويم الأول هو بداية رحلة التغير الحقيقية للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، حيث تغيرت القيمة بشكل فوري لتصبح 1 جنيه = 0.0646 دولار أو 1 دولار = 15.47 جنيهاً.
وانتهى عام 2016 بقيمة 18.11 دولار مقابل جنيه، و0.055 جنيه مقابل الدولار.
- سعر الجنيه أمام الدولار عام 2017
حرص البنك المركزي المصري على استقرار سوق صرف النقد الأجنبي خلال عام 2017 واتخذ عدة إجراءات تضمن عدم تحرك الدولار بعيداً بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
سعر الدولار مقابل الجنيه في 1 يناير 2017 كان 18.11 جنيه، وانخفض على مدار 12 شهراً بمعدل 35 قرشاً ليصبح مع نهاية العام بقيمة 17.76 جنيه.
- سعر الجنيه أمام الدولار عام 2018
واصلت الحكومة المصرية إجراءات ضبط سوق النقد الأجنبي خلال عام 2018، الذي بدأ بسعر 17.76 جنيه للدولار الأمريكي.
وتحرك سعر الصرف بشكل بسيط على مدار 12 شهراً بمعدل 10 قروش، لتصبح قيمة الدولار في 31 ديسمبر 17.87 جنيه.
- سعر الجنيه أمام الدولار عام 2019
انتعش الجنيه المصري خلال عام 2019 واستعاد عافيته، حيث كان سعر الدولار في 1 يناير 17.87 جنيه، لكنه ظل يتراجع تدريجياً على مدار 12 شهراً وفقد 1.86 جنيه من قيمته، لينهي العام بسعر 16.01 جنيه.
- سعر الجنيه أمام الدولار عام 2020
واصلت السياسات النقدية المصرية إتيان ثمارها وتراجع الدولار خلال عام 2020 ليفقد 28 قرشاً من قيمته، ويصبح في 31 ديسمبر 2020 بقيمة 15.73 جنيه.
- سعر الجنيه أمام الدولار عام 2021
حالة أقرب إلى الثبات عاشها الدولار خلال عام 2021 في مواجهة الجنيه المصري، وما بين ارتفاع طفيف وانخفاض مماثل، انخفضت قيمته قرشين على مدار 12 شهراً، ليبدأ العام بقيمة 15.73 جنيه وينهيه بقيمة 15.71 جنيه.
- سعر الجنيه أمام الدولار عام 2022
شهد عام 2022 قرار التعويم الثاني في 21 مارس، لتبدأ المرحلة الثانية من عملية تحرير سعر الصرف.
سعر الدولار في 1 يناير 2022 كان 15.71 جنيه، وبمجرد صدور قرار التعويم في 21 مارس من العام نفسه أصبح 18.19 جنيه.
خاض الدولار رحلة صعود على مدار الأشهر الباقية من عام 2022، ليصل سعره في 31 ديسمبر إلى 24.75 جنيه، محققاً زيادة 9.04 جنيه على مدار 12 شهراً.
- سعر الجنيه أمام الدولار عام 2023
بدأ البنك المركزي المصري عام 2023 بقرار تعويم إجباري في 5 يناير، بمحاولة للسيطرة على الأسواق وتوفير السيولة النقدية للعملات الأجنبية داخل البنوك.
قفز سعر الدولار في يناير بشكل متسارع، حيث كان في 1 يناير 24.75 جنيه ويوم 31 من الشهر نفسه بقيمة 30.18 جنيه.
واصل الدولار رحلة الصعود التدريجي على مدار عام 2023 وأنهاه بقيمة 30.92 جنيه.
- سعر الجنيه أمام الدولار في 2024 حتى الآن
أصدر البنك المركزي المصري في 6 مارس 2024 قراراً جديداً بتحريك أسعار صرف النقد الأجنبي ورفع سعر الفائدة بنسبة 6%، ما منح الدولار وثبة كبيرة خلال أقل من 24 ساعة.
بلغ سعر الدولار في 5 مارس الجاري 30.79 جنيه، ومع بداية يوم عمل الخميس 7 مارس أصبحت قيمته 49.47 جنيه وفقاً لمتوسط السعر الذي أعلنه البنك المركزي المصري، محققاً زيادة 18.68 جنيه خلال يوم واحد، وهي الأكبر حتى الآن في تاريخ مواجهات العملتين.
- مستقبل الجنيه أمام الدولار
أكد البنك المركزي المصري في بيانه الصادر الأربعاء 6 مارس 2024، على التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، عن طريقة مواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم بصفته مرتكزاً اسمياً للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
وأضاف البنك المركزي أن توحيد سعر الصرف يُعد إجراء بالغ الأهمية، ويسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وكشف البيان أنه بناء على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، فقد قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
ولفت البنك المركزي المصري إلى معرفته بأن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، مؤكداً أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، ولذلك فإن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
وأضاف البيان: «تأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. كما يؤكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية في الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية».
وقال بيان البنك المركزي المصري إن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي سيؤدي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
وأردف البيان: «تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري».
وأعاد البنك المركزي التأكيد على أن قرارته تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، لذلك سيستمر في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. حيث ترى لجنته للسياسة النقدية أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد على تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
واختتم البنك المركزي المصري بيانه مؤكداً أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى، مشيراً إلى أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط.
