تستعد الصين في العام 2024 لتبني قوانين واسعة النطاق، مرتبطة بالأمن القومي، بهدف حماية سيادتها «بحزم»، وفق ما أعلن مسؤول بارز خلال اجتماع تشريعي، أمس الجمعة، بينما تسعى حكومة الرئيس شي جين بينغ للقضاء على ما تعتبرها تهديدات لسلطتها. ويقدّم الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب، وهو الهيئة التشريعية للبلاد التي يحكمها الحزب الشيوعي بزعامة الرئيس الصيني، لمحة نادرة عن استراتيجية الحكومة التي يقودها الحزب الشيوعي للعام المقبل. وتعهد المسؤول تشاو ليجي أمس الجمعة بأن المشرّعين «سيحمون سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية بحزم»، وذلك أثناء عرضه لجدول أعمال المجلس للعام المقبل. وقال إن بكين ستسنّ «قانوناً لإدارة الطوارئ وقانوناً للطاقة وقانوناً للطاقة الذرية وقانوناً لسلامة المواد الكيميائية الخطرة، من أجل تحديث نظام الصين وقدرتها في مجال الأمن القومي». وأشار تشاو في بيانه إلى أن الصين ستراجع كذلك «قانون تعليم الدفاع الوطني وقانون الأمن السيبراني». ولم يقدّم أي تفاصيل إضافية بشأن ما ستتضمنه القوانين الجديدة، ولا بشأن موعد تبنيها. ومن المتوقع كذلك أن يسنّ المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قوانين ويعدّل قوانين أخرى في مجالات عديدة أبرزها الاستقرار المالي والتعليم قبل المدرسي ومكافحة الأمراض. ويقول الأستاذ والخبير في الشؤون السياسية الصينية في جامعة هونغ كونغ جان-بيار كابيستان لوكالة فرانس برس «إن التعليم العسكري والأمن السيبراني أولويتان واضحتان» للمشرّعين الصينيين. ويضيف «يريدون تعزيز الإطار القانوني في هذه المجالات، وهو جزء من أولويات شي الخاصة»، معتبراً أنه «من غير المستغرب» أن يتم تسليط الضوء على الأمن القومي في تقرير تشاو.
ووافقت الصين العام الماضي على قانون معدّل لمكافحة التجسس وسّع بشكل كبير تعريفها للتجسس، ما أعطى بكين سلطة أكبر من أي وقت مضى لمعاقبة من تعتبرهم تهديداً للأمن القومي. (أ ف ب)
