توقع محللون في نومورا بنك اليوم الاثنين بحسب تقرير بحثي، أن تنخفض أسعار المستهلكين في الصين إلى 0.4 بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الصين للمرة الأولى منذ ستة أشهر بدعم كبير من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، إذ دفعت طفرة الإنفاق الأسعار للارتفاع في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.
وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين جنى 0.7 بالمئة في فبراير شباط مقارنة بالعام السابق، وهذه أول زيادة في معدل التضخم الصيني منذ أغسطس آب 2023، وكان المؤشر قد هوى في يناير كانون الثاني بأسرع معدل في 15 عاماً.
والنمو السنوي في أسعار المستهلكين هو الأعلى أيضاً في 11 شهراً وتلقى دعماً من مكاسب بعض المواد الغذائية الرئيسية مثل لحم الخنزير والخضراوات الطازجة، وكذلك السفر في موسم السنة القمرية الجديدة الشهر الماضي.
ويتناقض هذا الارتداد إلى المنطقة الإيجابية مع انخفاض المؤشر بنسبة 0.8 بالمئة في يناير كانون الثاني.
لكن المحللين يرون أن المكاسب السنوية ترجع جزئياً إلى عطلة رأس السنة القمرية التي حلّت في فبراير شباط هذا العام وفي يناير كانون الثاني من العام الماضي، وبناءً على دورات القمر يتغير تاريخ العطلة كل عام.
وقال تشي وي تشانغ رئيس «بينبوينت لإدارة الأصول» «أعتقد أن من السابق لأوانه استخلاص ما مفاده أن الانكماش في الصين انتهى»، وتابع «الطلب المحلي لا يزال ضعيفا للغاية».
وكافحت الصين انخفاض التضخم لمعظم العام الماضي بسبب ركود العقارات وانهيار سوق الأسهم وتراجع معنويات المستهلكين، وخفّض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة عدة مرات على أمل تعزيز الإقراض المصرفي وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 3 بالمئة، لكن مؤشر أسعار المستهلكين وصل إلى 0.2 بالمئة فقط عام 2023، وهو أقل بكثير من الهدف الرسمي.
والانكماش يضر بالاقتصاد لأن المستهلكين والشركات قد يؤجلون المشتريات أو الاستثمارات تحسباً لمزيد من الانخفاض في الأسعار، وقد يخلق هذا بدوره حلقة مفرغة ويؤدي إلى انخفاض الإنفاق والمزيد من التخفيضات في الأعمال وارتفاع البطالة.
وكانت أسعار الخدمات في فبراير شباط قوية، لا سيما فيما يتعلق بالسياحة والأنشطة الترفيهية، وارتفع المؤشر الفرعي للسياحة بنسبة 23.1 بالمئة عن العام الماضي وهي النسبة الأعلى بين جميع الفئات.
لكن تأثير العطلة من المرجح أن يتلاشى الشهر المقبل.
أسعار المنتجين تنخفض
في غضون ذلك، اشتد انكماش تضخم أسعار المنتجين الشهر الماضي، وانخفض مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة عند بوابة المصنع، بنسبة 2.7 بالمئة عن العام الماضي ويمثل تراجعاً للشهر السابع عشر على التوالي
ولا تزال بكين تواجه مهمة صعبة هذا العام لتحفيز النمو ومحاربة الانكماش، وقال رئيس الوزراء لي كه تشيانغ يوم الثلاثاء، إن الحكومة تستهدف نمواً بنحو خمسة بالمئة هذا العام وتضخماً عند 3 بالمئة.
لكنه تعهد أيضاً بـ«تغيير» نموذج النمو وكبح مخاطر الديون في الاقتصاد، ما قد يعني استثمارات أقل قوة من قبل الحكومات المحلية لتشييد البنية التحتية.
وقال بان قونغ شينغ، محافظ بنك الشعب الصيني، للصحفيين يوم الأربعاء، إن البنك المركزي سيحافظ على موقفه الداعم للتيسير النقدي، ما يشير إلى أنه قد يخفّض أسعار الفائدة أكثر هذا العام لتعزيز الاقتصاد.
وقال تشنغ شانغي كبير المخططين الاقتصاديين في الصين في اليوم نفسه، إن الحكومة ستُطلق مبادرة جديدة لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي بما في ذلك استبدال السلع المعمرة القديمة، مثل السيارات والأجهزة المنزلية، بأخرى جديدة.
لكن المحللين قالوا إن مفتاح النمو وارتفاع الأسعار سيكون كيفية تنفيذ بكين سياستها لتحفيز الطلب وتعزيز الثقة.
وقال محللو سيتي اليوم الاثنين «مع انقضاء مؤتمر الشعب الوطني الآن إلى حد كبير فإن الأنظار يمكن أن تتجه إلى مبادرات بشأن الطلب وخاصة برنامج التجارة في السلع المعمرة».
