قال مسؤول مصري، إن الحكومة المصرية تتطلع إلى الحصول على ما يزيد على مليار دولار كشريحة ثانية من قرض صندوق النقد الدولي، وذلك بعد إتمام المراجعتين الأولى والثانية من برنامجها الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة قيمة القرض.
وبحسب المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن الحكومة المصرية تتطلع للحصول على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بعد الاتفاق على زيادته خلال الشهر الحالي، وقال «أجرينا المفاوضات خلال الأسبوع الماضي وتم الاتفاق على جميع بنود الاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي على أن يتم عرضه على اجتماع مجلس إدارة الصندوق خلال الشهر الحالي للموافقة على بنود الاتفاق».
وخلال الأسبوع الماضي، توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي، يتضمن زيادة قيمة الاتفاق الأصلي من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق حول مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب الاتفاق في ظل «تسهيل الصندوق الممدد».
ووفقاً لبيان بعثة صندوق النقد الدولي، فإن الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد
قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق المعنية إلى مصر، إن الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية ضمن الاتفاق الجديد تشمل الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن وتشديد السياسات النقدية والمالية وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية لخفض التضخم والحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص.
وستساعد هذه السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة الثقة، والسماح لمصر بإدارة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية الأخيرة، بحسب هولار.
وأضافت أن حزمة السياسات الشاملة تسعى إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف الذي يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وقال المسؤول الحكومي إن الحكومة تتطلع إلى أن تصل قيمة دفعة قرض صندوق النقد الدولي لما يتراوح بين مليار وملياري دولار، «نسعى للحصول على قيمة الشريحة قبل نهاية الشهر الحالي، أو بحد أقصى خلال الأسبوع الأول من أبريل المقبل».
كان البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة خلال اجتماع استثنائي يوم الأربعاء الماضي، بنحو 600 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، إلى 27.25%، و28.25%، و27.75% على الترتيب.
وأوضح البنك، في بيان رسمي له يوم الأربعاء الماضي، أن قرار رفع سعر الفائدة يأتي مع استمرار البنك في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، إذ يعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعرَي صرف السوق الرسمي والموازي.
وأسهم قرار البنك المركزي في رفع سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية ليتخطى حاجز الـ49 جنيهاً.
واتفقت مصر في أكتوبر تشرين الأول 2022 على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع الصندوق، لكنها لم تحصل سوى على الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار، إذ تم تأجيل صرف الشرائح التالية بسبب عدم اجتياز المراجعتين.
وبدأت بعثة صندوق النقد الدولي خلال النصف الثاني من يناير كانون الثاني الماضي إجراءات المراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وذلك بعد تأجيل دام نحو 10 أشهر، إذ كان من المقرر إجراؤهما في مارس آذار وسبتمبر أيلول الماضيين على التوالي.
وتضمّن اتفاق مصر مع الصندوق تعهداً من جانبها بتنفيذ عددٍ من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية، من بينها تطبيق سعر صرف مرن «بشكل دائم» للمساعدة على تخفيف حدة الصدمات الخارجية، والإسراع في تنفيذ برنامج الطروح الحكومية الذي يهدف إلى بيع حصص في شركات مملوكة للدولة وإفساح المجال للقطاع الخاص.
