تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى التحدي الأكبر منذ عقود، بينما يتخذ منظمو مكافحة الاحتكار إجراءات صارمة قد تؤدي إلى أوامر لتقسيم شركتي أبل وألفابت المالكة لغوغل، وهي الأولى من نوعها في هذه الصناعة.
لم يحدث هذا الأمر منذ أن قُسمت شركة (إيه تي آند تي) قبل 40 عاماً، ولم تواجه أي شركة إمكانية حدوث تقسيم بقيادة الجهة التنظيمية في الولايات المتحدة حتى الآن.
وهذا بدوره يمكن أن يلهم هيئات الرقابة في مختلف أنحاء العالم للمضي قدماً في اقتراح تقسيم الشركات الكبرى، كما يتضح في تحقيقات مكافحة الاحتكار في مختلف البلدان بقيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
اتهامات الاحتكار لأبل وغوغل
يزعم المنظمون الآن أن شركات مثل أبل وغوغل بنت أنظمة بيئية حول منتجاتها لا يمكن اختراقها، ما يزيد من صعوبة استخدام العملاء للخدمات المنافسة، وقالت غوغل إنها لا توافق على اتهامات الاتحاد الأوروبي بينما ترى أبل أن الدعوى القضائية الأميركية خاطئة في ما يتعلق بالحقائق.
وحذّرت وزارة العدل الأميركية يوم الأربعاء شركة أبل، التي تبلغ قيمتها 2.7 تريليون دولار، من أن أمر التقسيم ليس مستبعداً كعلاج لاستعادة المنافسة بعد أن تعاونت مع 15 ولاية لمقاضاة الشركة المصنّعة لهواتف آيفون لاحتكارها سوق الهواتف الذكية وإحباط المنافسين.
على جانب آخر، ساعدت مارغريت فيستاجر، رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، على تمهيد الطريق لاتخاذ إجراءات جذرية في العام الماضي عندما اتهمت غوغل باحتكار المنافسة في أعمالها الإعلانية التي تدر الأموال.
وقالت فيستاجر إن مطالبة غوغل ببيع بعض أصولها يبدو أنها الطريقة الوحيدة لتجنب تضارب المصالح لأنها ستمنع غوغل من تفضيل خدمات الإعلان عبر الإنترنت الخاصة بها مقابل المعلنين والناشرين المنافسين، على أن يصدر القرار النهائي بحلول نهاية العام.
فيما ذكر أندرياس شواب، مشرع البرلمان الأوروبي، إن المشرعين يريدون اتخاذ إجراءات جريئة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى التي تنتهك القواعد.
هل يتحول تقسيم الشركات إلى حقيقة؟
في عام 1984، قُسمت شركة إيه تي آند تي، إلى سبع شركات مستقلة لكسر واحدة من أقوى الاحتكارات في القرن العشرين، ولم ستبقَ سوى ثلاثة كيانات من السبعة في الوقت الحالي هي إي تي آند تي، وفيرايزون، ولومين.
لكن ليس من المؤكد في الوقت الراهن أن المنظمين سيصدرون أمر تقسيم لشركتي أبل وغوغل لأنهم يدرسون الخيارات المتاحة كلها وقد تنتهي القضية بفرض غرامة فقط، ومع ذلك يرى الخبراء أن القضية الأخيرة المرفوعة ضد أبل قد تكون أكثر صعوبة هذه المرة.
وقال مسؤول في المفوضية، طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز «هناك تقليد في الاتحاد الأوروبي حيث يُنظر إلى تقسيم الشركة كملاذ أخير، ولم يحدث هذا من قبل على الإطلاق».
وقال المحامي داميان جيرادين من شركة جيرادين بارتنرز -الذي يقدّم المشورة للعديد من مطوري التطبيقات في قضايا أخرى ضد شركة أبل- إن نظام أبل المتكامل للغاية سيجعل التقسيم صعباً أيضاً مقارنة بغوغل، على سبيل المثال لا يمكنك إجبار أبل على سحب متجر التطبيقات الخاص بها.
وأضاف أنه سيكون من الأفضل فرض علاجات سلوكية على شركة أبل تلزمها بالقيام بأشياء معينة، بينما في حالة غوغل يمكن لأمر التقسيم أن يستهدف ببساطة عمليات الاستحواذ التي تهدف لتعزيز خدماتها الرئيسية.
كما أوضح أسيماكيس كومنينوس، الشريك في شركة وايت آند كيس للمحاماة، أن العلاجات الهيكلية مثل تقسيم الشركات قد تصل للمحاكم في نهاية المطاف، لكن تجربة الماضي الصغيرة تظهر أن هذا الأمر صعب للغاية، بصرف النظر عن التحديات القانونية الهائلة.
(رويترز)
