في خطوة قد تزيد من مخاوف المستثمرين بشأن قطاع العقارات التجارية، خفضت وكالة التصنيف الائتماني إس آند بي غلوبال يوم الثلاثاء النظرة المستقبلية لخمسة بنوك أميركية إقليمية بسبب تعرضها لمخاطر العقارات التجارية، إلى «سلبية» من «مستقرة».
والبنوك الخمسة هي فيرست كومنولث فاينانشيال، وبنك إم آند تي، وسينوفوس فاينانشيال، وترستمارك، وفالي ناشيونال بانكورب، وقالت ستاندرد آند بورز في بيان لها: تعكس النظرة السلبية احتمال أن يؤدي الضغط في أسواق العقارات التجارية إلى الإضرار بجودة الأصول وأداء البنوك الخمسة، التي لديها بعض من أعلى الانكشافات على قروض العقارات التجارية بين البنوك في الولايات المتحدة.
وأشارت الوكالة إلى أن الضغط في أسواق العقارات التجارية، مثل انخفاض أسعار العقارات وارتفاع الوظائف الشاغرة خاصة بالنسبة للعقارات المكتبية المملوكة للمستثمرين، قد خلق تحديات متزايدة للبنوك التي لديها انكشافات كبيرة لقروض العقارات التجارية.
وتشمل قروض العقارات التجارية قروض العقارات التجارية المملوكة للمستثمرين، والعقارات العائلية، وعقارات البناء والتطوير، وهي تشكّل ما يقرب من 25 في المئة إلى 55 في المئة من محفظة قروضها في نهاية عام 2023، وتجاوز مستواها بكثير الطبقة 1 من رأس المال، وفي بعض الحالات وصلت إلى بضعة أضعاف. والطبقة 1 من رأس المال عبارة عن رأس المال الأساسي للبنك، والذي يتضمن الأسهم العادية والأرباح المحتجزة والاحتياطيات الفائضة.
وبالإضافة إلى التعرض لنسبة مرتفعة من الديون العقارية، يواجه القطاع المصرفي عموماً في الولايات المتحدة كذلك تحديات ناجمة عن ارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالودائع جرّاء ارتفاع أسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، أبقت ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني للبنوك الخمسة، ما يعكس بعض العوامل المخففة، بما في ذلك سجلات الاكتتاب القوية والتدهور المحدود في جودة الأصول.
العقارات المكتبية تفاقم الخطورة
وتتعرض معظم هذه البنوك أيضاً لمعدلات أعلى من نظيراتها للقروض على العقارات المكتبية، والتي تُعد الجزء الأكثر خطورة في إقراض العقارات التجارية بسبب التحول طويل الأمد إلى العمل من المنزل وغالباً ما انخفضت أسعار تلك العقارات بشكل حاد.
وعلى الجانب الإيجابي، ترى الوكالة أنه حال توجه الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة -وهو الأمر الذي قد يحدث في وقت مبكر من منتصف العام الجاري- فإن ذلك يمكن أن يساعد على تخفيف بعض الضغوط التراكمية في قطاع العقارات التجارية.
وأضافت الوكالة أن تعديلها النظرة المستقبلية للبنوك الخمسة تعالج المخاطر المحتملة التي يمكن أن تنشأ حال استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو إذا تم تخفيض أسعار الفائدة بشكل أبطأ مما تتوقعه السوق حالياً.
