عمّان- «الخليج»:
أقر البرلمان الأردني خلال جلسة مستعجلة، الثلاثاء، قانون العفو العام للسنة الحالية 2024، كما ورد من الحكومة شاملاً الإفراج عن 7355 سجيناً وأحاله سريعاً إلى مجلس الأعيان بصفته الشق الثاني للسلطة التشريعية.
وقال وزير العدل أحمد الزيادات، إن العفو العام الجديد يشمل الإفراج عن 7355 نزيلاً في مراكز الإصلاح والتأهيل بينهم 4688 من أصحاب الجنح المختلفة و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، وتم استثناء 38 جريمة على رأسها الجرائم المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتجسس، والفساد، والسرقة، والاغتصاب، والغرامات المالية المتعلقة بضريبة الدخل والجمارك، والجرائم المتعلقة بأمن الدولة، والسلم المجتمعي، وجرائم إضرام النار المتعمدة، وجرائم الاعتداء على الطرق والمواصلات، وجرائم التزوير الجنائي، والاتجار بالبشر.
وذكر الزيادات أن العفو العام الجديد يشمل جميع الغرامات بما فيها مخالفات السير، باستثناء ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك والإلزامات المدنية ومُحدد بما ارتُكب من جنح وجرائم وقضايا قبل 19 مارس/ آذار الجاري.
وقال إن القانون جاء امتثالاً لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للحكومة بإعداد مشروع عفو عام والسير بإجراءاته الدستورية التي تقتضي مروره بالبرلمان ومجلس الأعيان، ثم التصديق عليه ملكياً، مرجحاً تنفيذه قبل عيد الفطر المقبل.
