قال قاضٍ فيدرالي في مانهاتن، يوم الأربعاء، إن قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد كوينباس بزعم أنها عملت كوسيط غير مسجل للأوراق المالية يمكنها المضي قدماً، بحسب «رويترز»
وبحسب الدعوى، فإن كوينباس شاركت في العرض غير المسجل وبيع الأوراق المالية من خلال برنامج الرهان الخاص بها، والذي يتيح للمستثمرين كسب الفائدة على رموز التشفير الخاصة بهم.
ومن جانب آخر، وافقت قاضية المقاطعة الأميركية كاثرين بولك فايلا جزئياً على طلب كوينباس رفض دعوى لجنة الأوراق المالية والبورصة، التي تدعي أن الشركة تهزأ بقواعدها.
وفي حين أن القرار جاء ليحقق الفوز الجزئي لكوينباس في ما يمكن أن يكون معركة طويلة ومكلفة للمحكمة، فإنه يعزز إلى حد كبير نهج لجنة الأوراق المالية والبورصة إزاء العملات المشفرة، ويتفق مع القضاة الآخرين الذين انحازوا إلى الهيئة التنظيمية.
وانخفضت أسهم كوينباس بنحو 1.5 في المئة في المعاملات المبكرة لظهر اليوم.
وقال كبير الموظفين القانونيين في كوينباس بول غريوال، على منشور بموقع إكس، إن التبادل كان جاهزاً للحكم وسيواصل التصدي لدعوى لجنة الأوراق المالية والبورصة.
وأضاف «نحن ما زلنا واثقين في حججنا القانونية، ونتطلع إلى إثبات أننا على حق».
وقال ناطق باسم لجنة الأوراق المالية والبورصة إن الوكالة كانت «مسرورة بأن محكمة أخرى أكدت ذلك، في حين أن مصطلح التشفير قد لا يزال جديداً نسبياً، فإن الإطار الذي استخدمته المحاكم لتحديد ضوابط الأوراق المالية لما يقرب من 80 عاماً لا يزال سارياً».
وأضاف أنهم مستمرون «في حماية المستثمرين من المخاطر في أسواق الترميز، كما هو الحال في هذه القضية».
قانون الأوراق المالية في ملاحقة شركات الأصول الرقمية
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصة دعوى ضد شركة كوينباس في يونيو حزيران الماضي، قائلة إن الشركة يسرت تداولاً بما لا يقل عن 13 رمزاً مشفراً كان ينبغي تسجيلها كأوراق مالية وتعمل بصورة غير مشروعة كبورصة وطنية للأوراق المالية، ووسيط ووكالة مقاصة دون تسجيلها لدى الجهة التنظيمية.
وسمحت القاضية كاثرين بولك فايلا لمعظم الدعوى بالمضي قدماً، ولكنها رفضت ادعاء لجنة الأوراق المالية والبورصة بأن كوينباس تصرفت كوسيط غير مسجل من خلال طلب المحفظة الخاص بها.
والقضية المرفوعة ضد أكبر بورصة عملة مشفرة متداولة تجارياً في العالم، هي إنجاز مهم في حملة المنظمين لتطبيق قانون الأوراق المالية في الولايات المتحدة على شركات الأصول الرقمية.
