اتهمت وزارة العدل الأمريكية شركة آبل Apple الأمريكية العملاقة بالاحتكار غير القانوني لسوق الهواتف الذكية، وفي ذلك دعوى قضائية كبيرة جديدة لمكافحة الاحتكار، وهي الدعوى التي تسعى لتغيير الطريقة التي تغلق بها آبل هواتف آيفون الخاصة بها.
وتزعم وزارة العدل الأمريكية أن شركة آبل Apple انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار في سوق الهواتف الذكية، وذلك من خلال جعل الأمر صعبا للغاية على المنافسين والأطراف الخارجية للتكامل مع أجهزة آيفون مثل آيفون 15 وغيرها، فيما قالت آبل أن سياساتها ضرورية للحفاظ على تجربة المستخدم عالية الجودة التي تحرص عليها.
وتشمل التهم التي توجهها وزارة العدل الأمريكية إلى جانب 16 مدعيا عاما من مختلف الولايات شركة آبل برفع الأسعار على المستهلكين والمطورين، وذلك على حساب جعل المستخدمين أكثر اعتمادا على هواتفها، كما تزعم الدعوى الفضائية أن شركة آبل تفرض انتقائيا قيودا تعاقدية على المطورين وتحظر التكامل مع برامجها لمنع ظهور المنافسة.
“تمارس شركة آبل قوتها الاحتكارية لانتزاع المزيد من الأموال من المستهلكين والمطورين ومنشئي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار وغيرهم”
وزارة العدل الأمريكية في بيان
ما هي مظاهر احتكار آبل لسوق الهواتف الذكية حسب وزارة العدل الأمريكية؟
وترى وزارة العدل الأمريكية أن آبل Apple حافظت على احتكارها غير القانوني لسوق الهواتف الذكية، وذلك من خلال:
- حظر تطبيقات البث السحابي لأشياء مثل ألعاب الفيديو التي من شأنها تقليل الحاجة إلى أجهزة أكثر تكلفة، وذلك في إشارة لقرار آبل لمنع تطبيقات خدمات تشغيل الألعاب سحابيا من خلال أجهزتها، مثل Xbox Game Pass وغيرها.
- التأثير على جودة التراسل بين مستخدمي آيفون والهواتف المنافسة مثل أندرويد، وذلك في إشارة إلى تمييز فقاعات المراسلة من مستخدمي أندرويد باللون الأخضر في تطبيق iMessage وتقييد التكامل مع تطبيقات التراسل الخارجية.
- الحد من وظائف الساعات الذكية المنافسة لساعات آبل ووتش، بالإضافة لصعوبات الانتقال من آيفون إلى أندرويد لمستخدمي Apple Watch بسبب عوائق التوافق.
- منع مطوري التطبيقات الخارجية من إنشاء محافظ رقمية منافسة مع وظيفة النقر للدفع لمستخدمي هواتف آيفون.
ماذا قالت وزارة العدل بشأن قضية الاحتكار ضد آبل ؟
وتطالب الدعوى المحكمة منع شركة آبل Apple من فرض سيطرتها على توزيع التطبيقات لمنع توفر تطبيقات مثل تطبيقات البث السحابي والتطبييقات الشاملة التي يطلق عليها اسم Super Apps، بالإضافة لمنعها من استخدام واجهات برمجة التطبيقات APIs الخاصة بها لتقويض التقنيات المنافسة مثل المراسلة والساعات الذكية والمحافظ الرقمية، إلى جانب منعها من “استخدام شروط وأحكام عقودها مع المطورين أو صانعي الملحقات أو المستهلكين أو غيرهم لتحقيق الاحتكار أو الحفاظ عليه أو توسيعه أو ترسيخه”.
وقال جوناثان كانتر رئيس قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في بيان أن شركة آبل Apple على مدى سنوات من خلال فرض سلسلة من القواعد والقيود التعاقدية التي سمحت لها بالحصول على أسعار أعلى من المستهلكين، بالإضافة إلى فرض رسوم أعلى على المطورين والمبدعين، إلى جانب خنق البدائل التنافسية.
وقالت ليزا موناكو نائبة المدعي العام لوزارة العدل أن شركة آبل حافظت على “قبضة خانقة على المنافسة” و”خنقت صناعة بأكملها”، وذلك من خلال عرقلة سوق الهواتف الذكية، وأضافت كانتر أن شركة آبل كانت “مستفيدا كبيرا” من الدعوى التي رفعتها وزارة العدل ضد مايكروسوفت منذ أكثر من 20 عاما، وتهدف هذه القضية إلى “حماية المنافسة والابتكار للجيل القادم من التكنولوجيا”.
ماذا قالت آبل ردا على دعوى الاحتكار من وزارة العدل ؟
وقالت شركة آبل Apple في بيان عبر فريد ساينز المتحدث باسم الشركة أن الدعوى القضائية (دعوى احتكار سوق الهواتف الذكية) تهدد هوية الشركة والمبادئ التي تميز منتجاتها (مثل آيفون وآيباد وغيرها من الأجهزة والخدمات)، وأضاف أن نجاح الدعوى سيعيق قدرة آبل على توفير الأجهزة والتقنيات التي يتوقعها المستخدمون منها، وأن ذلك سيشكل سابقة خطيرة من خلال السماح للحكومة بفرض رؤيتها المتعلقة بالتكنولوجيا، كما قال أن الشركة ترى أن الدعوى خاطئة قانونا ومن حيث الوقائع، وهو ما سيجعلها تعارضها بكل قوة.
