بغداد: «الخليج»، وكالات
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، أن المحكمة الاتحادية العليا لم تصدر قراراً خارج إطار الدستور، مشيراً إلى أن مصطلح الثلث الضامن أو المعطّل لا يوجد له نص في الدستور، مستبعداً حل مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات مبكرة، في وقت أكد حاكم الزاملي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن إهمال ملف المياه يهدد حياة العراقيين، ويضر بمصالح مشتركة للعراق مع دول الجوار، في حين أصيب 8 عناصر من الجيش العراقي، بينهم ضابطان، بجروح في هجوم انتحاري جنوبي الموصل.
وقال القاضي زيدان في حديث متلفز، إن «الدستور تضمن فصل خاص بالسلطة القضائية، ونصّ بالفصل بين السلطات». وأضاف أن «الدستور يحتاج إلى تعديل في الفقرات الخاصة بالسلطة القضائية». ورأى أن «المحكمة الاتحادية لم تخالف الدستور في قراراتها، وهي حريصة على تطبيقه»، لافتاً إلى أن «الظروف المحيطة بصياغة الدستور العراقي في عام 2005 تختلف تماماً عن الآن»، مؤكداً أن «بعض بنود الدستور تحتاج إلى تعديلات». وأوضح، أن «البرلمان لم يوفق في تطبيق بعض فقرات الدستور، إذ إن الدستور وضع المادة 74 بمادة منقوصة».
وكشف زيدان أن «هناك خللاً دستورياً في موضوع التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية». وأوضح أن «المحكمة الاتحادية بتشكيلها الجديد فتحت المجال أمام القوى السياسية للتحالف فيما بينها وتقديم الكتلة الأكبر، لكني شخصياً اعتقد أن الكتلة الأكبر هي الفائزة في الانتخابات». وتابع أن «التوافقات السياسية سوف تحسم الأزمة، لأن حل البرلمان موجود في الدستور، لكن تطبيقه مستبعد في الوقت الراهن». وأضاف أن «حل البرلمان واللجوء إلى انتخابات مبكرة يحتاج لتوافق أغلب القوى السياسية».
من جهة أخرى، دعا الزاملي، في بيان صحفي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى «تشكيل هيئة عليا لمتابعة ملف المياه وإدارته بصورة فاعلة من أعلى المستويات، كما هو معمول في الدول المجاورة، والتدخل المباشر لمخاطبة دول الجوار وممارسة الضغط عليها لزيادة حصص العراق المائية وإطلاقها في القريب العاجل».
