ارتفعت السندات الحكومية العمانية بعد رفع ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني يوم الجمعة، إذ تحسنت التوقعات حيال اقتصادها بدعم ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات الاقتصادية في عهد السلطان الجديد.رفعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي لسلطنة عمان إلى “BB-” من “B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتحسنت توقعاتها حيال مستقبل نسبة صافي الدين العماني إلى الناتج المحلي الإجمالي.وقالت ستاندرد آند بورز “يتحسن وضع الميزانية والمركز المالي الخارجي لعمان بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج الهيدروكربونات وبرنامج الحكومة لإصلاح المالية العامة”.
بدأت عمان، التي تقول ستاندرد آند بورز إنها تدبر 75 %، من مصروفاتها من منتجات النفط والغاز، بعض الإصلاحات لتنويع مصادر الإيرادات، وهو ما شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 5%، العام الماضي.ويقود الإصلاحات وإعادة هيكلة الهيئات الحكومية السلطان هيثم بن طارق آل سعيد الذي تولى الحكم في أوائل 2020 بعد وفاة السلطان قابوس.وقال كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا “الحكومة قالت بحكمة إنها ستستخدم الزيادة في سعر النفط لخفض الدين بدلا من زيادة الإنفاق. التحدي الرئيسي في المستقبل القريب هو غياب أية مؤشرات على فتور الإصلاح عندما تكون أسعار النفط دون مستوياتها المرتفعة حاليا”.وقالت عمان الأسبوع الماضي إنها ستستخدم فائضا ماليا متوقعا، سيكون الأول لها منذ 2014، لخفض الدين العام إلى 19.46 مليار ريال (50.55 مليار دولار) بحلول نهاية أبريل/نيسان.وبعد أنباء رفع ستاندرد آند بورز التصنيف، ارتفعت السندات الحكومية العمانية. وأظهرت بيانات من تريدويب التابعة لرفينيتيف أن السندات المستحقة في 2032 ارتفعت إلى 115.43 سنتا للدولار اليوم الاثنين من سعر الإغلاق يوم الجمعة عند 114.485.وقالت ستاندرد آند بورز إن ارتفاع أسعار النفط في السنة المالية 2022-2023 سيعوض وزيادة بعض التخلف المفترض عن تحقيق أهداف الميزانية. وتفترض الوكالة سعرا للنفط عند 85 دولارا للبرميل هذا العام و70 دولارا العام المقبل.وجرى تداول خام برنت عند 103.7 دولار بحلول الساعة 10:17 بتوقيت غرينتش اليوم.
