أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، أن مجلسه التنفيذي قد أكمل المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، مضيفاً أنه وافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو خمسة مليارات دولار.
وقال صندوق النقد في بيان إن «هذا يسمح للسلطات المصرية بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور».
مصر والإصلاحات الاقتصادية
وأضاف الصندوق أن السلطات المصرية تنفذ خطة لدعم استقرار الاقتصاد تشمل «تحرير نظام الصرف الأجنبي في سياق نظام مرن لسعر الصرف، والحد من الاستثمار العام وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو».
صندوق النقد أوضح أنه «في حين أن صفقة الاستثمار الكبيرة الأخيرة في رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب، فإن تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج يظل أمراً بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر».
صندوق النقد وتحديات الاقتصاد المصري
وقال صندوق النقد «تفاقمت البيئة الخارجية الصعبة الناجمة عن حرب روسيا في أوكرانيا، وفي وقت لاحق بسبب الصراع في غزة وإسرائيل، فضلاً عن التوترات في البحر الأحمر، قد زادت من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلي لمصر».
وأضاف الصندوق «أثرت الصدمات الخارجية وتأخر تعديل السياسات على النشاط الاقتصادي، وتباطأ النمو إلى 3.8 في المئة خلال السنة المالية 2022-2023 بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 3 في المئة خلال السنة المالية 2023-2024 قبل أن يتعافى إلى نحو 4.5 في المئة خلال السنة المالية 2024-2025».
إشادة صندوق النقد بجهود مصرية
وأشاد الصندوق بالإصلاحات الأخيرة التي تبنتها السلطات المصرية، قائلاً إن «توحيد سعر الصرف وتسوية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي وتشديد السياسات النقدية والمالية بشكل كبير، وإن كانت خطوات صعبة لكنها خطوات حاسمة إلى الأمام، وينبغي مواصلة الجهود للمضي قُدُماً».
ودعا الصندوق مصر إلى «استخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية وخفض الديون الحكومية».
أوضح الصندوق أن «تصميم البنك المركزي المصري على التركيز بشكل مباشر على خفض التضخم وزيادة تشديد السياسة النقدية -إذا لزم الأمر- هو أمر أساسي لمنع المزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر».
