عدَّلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، نظرتها المستقبلية للمغرب من مستقرة إلى إيجابية، مشيرة إلى تحسن مسار الإصلاح الاجتماعي الاقتصادي وإصلاح الميزانية.
الوكالة ثبتت تصنيفها الائتماني للمغرب عند «BB+/B».
توقعات ستاندرد آند بورز للمغرب
وكالة التصنيف الائتماني
قالت إن «توقعاتنا تعكس الآمال في أن يبني المغرب على سجله الأخير في تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وإصلاحات الميزانية، ما يمهد الطريق لنمو أقوى وأكثر شمولاً وخفض عجز الميزانية».
وأضافت ستاندرد آند بورز «يمكننا رفع تصنيفاتنا للمغرب في غضون 12 إلى 18 شهراً المقبلة إذا استمرت الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ما يؤدي إلى نمو اقتصادي أقوى وتوسيع القاعدة الضريبية، في حين يستمر عجز الميزانية في الانخفاض».
ستاندرد آند بورز أوضحت أن «التحول المستمر، وإن كان تدريجياً في البنية الاقتصادية الأساسية للمغرب، إلا أنه سيعود بالنفع على توقعات النمو والاستقرار الاقتصادي والمسار المالي».
نمو الاقتصاد المغربي
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن «يتسارع النمو الاقتصادي السنوي للمغرب ليصل في المتوسط إلى 3.6 في المئة في الفترة 2024-2027، في حين سينخفض عجز الميزانية إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027».
وبخصوص التحديات التي واجهت الاقتصاد المغربي أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن «الاقتصاد المغربي واجه العديد من الرياح المعاكسة العالمية والإقليمية والمحلية في السنوات الأخيرة»، معقبة «شمل هذا الارتفاع في أسعار الطاقة والمواد الغذائية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا ونوبات الجفاف المتعددة».
وقالت ستاندرد آند بورز «مع ذلك فقد حافظت على قدرتها على الوصول دون قيود إلى التمويل الخارجي والمحلي، وفي عام 2023 تخطَّى عدد السياح الوافدين مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 12.3 في المئة، وهو أداء أفضل من المتوسط العالمي»، مشيرة إلى أن الأمر يعد إنجازاً، خاصة مع «الزلزال الذي ضرب منطقة مراكش في سبتمبر أيلول 2023».
وأضافت ستاندرد آند بورز «تقلص عجز الحساب الجاري إلى 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل تقديراتنا السابقة التي بلغت 2.7 في المئة ما يعكس جزئياً استمرار التنويع في الاقتصاد؛ القطاعات الرئيسية في المغرب هي الآن السياحة والسيارات والفوسفات».
