أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن موافقة صندوق النقد الدولي على التسهيل الائتماني الممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يعطي لمصر الحق في التقدم لصندوق «الصلابة والاستدامة» للحصول على تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جداً لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي ويحظى بدعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين، يتجاوز 20 مليار دولار، بخلاف 35 مليار دولار من صفقة «رأس الحكمة»، على نحو يخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط، بحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة يوم السبت.
وأوضح أن إعلان مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة، الموافقة على تسهيل ائتماني ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار، على ضوء الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في أوائل شهر مارس الجاري، يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري بسياسات مالية ونقدية متكاملة ومتسقة، على نحو تجسد في تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
استعادة النشاط الاقتصادي
وقال معيط إن بلاده تعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي بسياسات أكثر تحفيزاً للقطاع الخاص، لقيادة النمو والتشغيل بدءاً من موازنة هذا العام، بما يسهم في دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل، موضحاً أننا ننتهج مساراً متوازناً لاستدامة الانضباط المالي وخفض معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلي والتعافي الاقتصادي والنمو المستدام وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ووافقت الحكومة المصرية يوم الأربعاء على موازنة السنة المالية 2024-2025 بحجم إنفاق 6.4 تريليون جنيه مصري، أو ما يساوي 135.39 مليار دولار أميركي، وإيرادات متوقعة بحجم 5.05 تريليون جنيه، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب في الميعاد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.
وأشار وزير المالية المصري في البيان، إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري لكل جهات الدولة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص، كي يعمل ويُنتج ويُصنِّع ويُصدِّر، وتتزايد مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي، خاصة مع مقومات أخرى تُشكِّل بيئة استثمارية جاذبة.
وأوضح معيط أن بلاده تعمل على تحسين مؤشرات الأداء المالي بمستهدفات طموحة في موازنة العام 2024/ 2025، حيث تستهدف تحقيق فائض أولي كبير بنسبة 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 30 في المئة بتوسيع القاعدة الضريبية دون إضافة أعباء جديدة على الأفراد أو المستثمرين، وأيضاً توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر.
