مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة
أظهرت بيانات البنك المركزي أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر تقلص بمقدار 217.1 مليار جنيه مصري (7.04 مليار دولار) إلى 679 مليار جنيه (14.25 مليار جنيه) في فبراير، بعد دفعة بقيمة خمسة مليارات دولار تابعة لصفقة رأس الحكمة.
وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم 29 فبراير، أن مصر تلقت دفعة أولية بلغت خمس مليارات من دولة الإمارات، في صفقة بقيمة 24 مليار دولار بشأن مشروع رأس الحكمة غربي الإسكندرية.
ولم يظهر بعد على هذه البيانات تأثير برنامج دعم مالي موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار أُبرم مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس.
وجاء في بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك ارتفعت في فبراير بواقع 911.3 مليار جنيه على أساس شهري، بينما انخفضت التزاماتها 15.73 مليار جنيه.
وانخفضت الاستحقاقات الأجنبية على البنك المركزي بنحو 81.6 مليار جنيه.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.
واعتمد البنك المركزي على الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية خلال العامين ونصف العام الماضيين.
وفي سبتمبر 2021، بلغ صافي الأصول الأجنبية 248 مليار جنيه.
وخفضت مصر قيمة عملتها إلى أقل قليلا من 50 جنيها مقابل الدولار في إطار اتفاق صندوق النقد الدولي المبرم في السادس من مارس، بعد أن ظلت ثابتة عند 30.85 جنيها للدولار لمدة عام.
وارتفع الجنيه منذ ذلك الحين إلى 47.10 أمام الدولار.
