إسلام آباد – أ ف ب
أمر القضاء الباكستاني الاثنين، بوقف تنفيذ الأحكام القاضية بسجن رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان وزوجته 14 عاماً بتهم فساد، وفق ما أعلن حزبه.
ويواجه خان أكثر من 200 قضية في المحاكم منذ أطيح به عام 2022، في إطار ما وصفها بحملة رامية لإبعاده عن السلطة.وما زال خان (71 عاماً) مسجوناً في قضيتين أخريين بما في ذلك الخيانة، والزواج بشكل غير شرعي مع أحكام صادرة بحقه تصل مدتها إلى عقد.
وأفاد ناطق باسم حزبه «حركة إنصاف» بأن محكمة إسلام آباد العليا أسقطت الأحكام الصادرة بحق الزوجين من محكمة لمكافحة الفساد على خلفية بيع هدايا للدولة، في وقت كانت القضية بانتظار مرحلة الاستئناف.
وقال المتحدث أحمد جنجوعة،: إن المحكمة «منحت إمكانية وصول محدودة للمحامين، لكنها توصلت في الوقت ذاته إلى قرار متسرع من دون السماح للدفاع بتقديم المرافعات الختامية».
سُجن خان بالفعل، ومنع من الترشح للانتخابات التشريعية عندما صدرت ثلاثة أحكام بحقّه في الأيام التي سبقت اقتراع الثامن من فبراير/شباط العام الجاري. وحكم أيضاً على زوجته بشرى بيبي بالسجن بتهم الفساد، وبسبب زواجهما ضمن فترة اعتبرت المحاكم أنها كانت قصيرة بعد طلاقها، في انتهاك للقوانين.
وقال محللون، إنها كانت محاولة لضمان استبعاد رئيس الوزراء السابق وحزبه من الاقتراع الذي شهد اتهامات بالتزوير.
ورغم موجة عمليات التوقيف والرقابة، فاز المرشحون الموالون لخان بمقاعد أكثر من أي حزب آخر، لكنهم لم ينالوا الغالبية اللازمة للحكم. وتولى ائتلاف أحزاب تقيم علاقات وثيقة مع المؤسسة العسكرية النافذة، السلطة، برئاسة شهباز شريف.
وصل خان إلى السلطة بفضل الدعم الذي حصل عليه من كبرى شخصيات المؤسسة العسكرية عام 2018، لكنه أجبر على مغادرة الحكم، إثر تصويت لسحب الثقة، بعد أربع سنوات في أعقاب خلافات كبيرة.
وكزعيم للمعارضة، خاض حملة تحدى فيها الجيش، متهماً إياه بأنه تآمر مع واشنطن للإطاحة به، بعد محاولة اغتيال أدت إلى إصابته بجروح.
والأسبوع الماضي، اتّهم ستة من قضاة في محكمة إسلام آباد العليا أجهزة الاستخبارات بممارسة الإكراه في حقهم على خلفية قضايا ترتبط إحداها بخان.وتعهّدت الحكومة التحقيق في شكاوى القضاة الذين قالوا إنهم تعرّضوا للترهيب والمراقبة من عناصر الاستخبارات.
