أبقت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل عند إيه بلس (A+) يوم الثلاثاء، وألغت
«المراقبة السلبية» للتصنيف، لكنها قالت إن الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة لا تزال تشكل خطراً.
وفي بداية الصراع في أكتوبر تشرين الأول، وضعت وكالة فيتش تصنيف الديون السيادية لإسرائيل قيد المراقبة السلبية، وحذَّرت من أن أي تصعيد كبير للصراع قد يؤدي إلى خفض التصنيف.
وقالت فيتش «لا تزال المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في غزة مرتفعة، ولا تزال مخاطر التصعيد موجودة، لكن فيتش تعتقد أن المخاطر التي تهدد الملف الائتماني زادت، وأن تقييم تأثيرها يحتمل أن يستغرق وقتاً أطول، لذلك ألغت المراقبة السلبية، وأبقت تصنيف إسرائيل عند A+».
ومع ذلك لم ينتهِ تماماً خطر خفض التصنيف، على غرار ما فعلته وكالة موديز في فبراير شباط.
وأشارت فيتش إلى أن توقعاتها السلبية لإسرائيل «تعكس مزيجاً من الغموض حول المسار المالي ومدة الحرب وشدتها، بما في ذلك خطر التصعيد الإقليمي».
وقال سيدريك جوليان بيري مدير فيتش إن الوكالة تتوقع قفزة على المدى القريب في نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار ارتفاع الإنفاق العسكري وسط السياسة الداخلية المتوترة في إسرائيل وغموض التوقعات الاقتصادية، ما يمكن أن يحد من قدرة إسرائيل على خفض الديون في المستقبل.
وقالت فيتش «نتوقع أن تستمر الحرب في الربع الثاني مع وجود خطر استمرار العمليات المكثفة بعد ذلك، وهذا يعني استمرار الإنفاق المرتفع على الاحتياجات العسكرية الملحة».
وأضافت أن هناك خطراً متمثلاً في أن تمتد الحرب إلى ما هو أبعد من حماس في غزة إلى جماعة حزب الله في لبنان أو جماعات إيرانية أو أي مكان آخر في المنطقة.
وقالت فيتش «مثل هذا التصعيد واسع النطاق، يمكن أن يؤدي إلى إنفاق عسكري إضافي كبير وتدمير البنية التحتية وتغيير مستدام في معنويات المستهلكين والمستثمرين، وبالتالي يؤدي إلى تدهور كبير في معايير الائتمان الإسرائيلية».
وأسفرت غارة جوية يشتبه في أن إسرائيل شنتها أمس الاثنين عن مقتل اثنين من كبار الجنرالات الإيرانيين وخمسة مستشارين عسكريين آخرين في مجمع السفارة الإيرانية في دمشق، وتوعدت إيران بالانتقام.
اندلعت الحرب في غزة بسبب هجوم حماس المباغت على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول، ووافق المشرعون الإسرائيليون على ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024 الشهر الماضي، والتي أضافت عشرات المليارات من الشواقل لتمويل الحرب وتعويض الشركات والأسر المتضررة.
وتتوقع فيتش عجزاً في الميزانية قدره 6.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أعلى قليلاً من الهدف البالغ 6.6 في المئة و3.9 في المئة في عام 2025، وبلغ العجز 5.6 في المئة في فبراير شباط على مدى الشهور الاثني عشر المنصرمة، وتتوقع فيتش أن يصل الدين العام إلى 65.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و67 في المئة في العام المقبل.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش إن إبقاء وكالة فيتش على التصنيف عند A+ خلال الحرب هو «تعبير عن الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي والسياسة الاقتصادية التي نقودها».
وفي منشور على منصة إكس قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه بمجرد تغلب إسرائيل على حماس «سترتفع كل التصنيفات».
انكماش الاقتصاد الإسرائيلي
وفي فبراير شباط، أعلن المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل أن الناتج المحلي الإجمالي «تأثر بشكل مباشر» باندلاع الصراع في 7 أكتوبر تشرين الأول، إذ انكمش الاقتصاد الإسرائيلي أكثر مما كان متوقعاً في أعقاب الصراع مع حماس في غزة.
فبينما كان متوسط التقدير في استطلاع بلومبيرغ للمحللين يشير إلى انخفاض سنوي بنسبة 10.5 في المئة، انخفض الناتج المحلي الإجمالي -وهو مقياس رئيسي للصحة الاقتصادية لأي بلد- بنسبة 19 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023، وهذا يعادل انخفاضاً بنسبة 5 في المئة بين أكتوبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول.
وبحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، فإن الإنفاق الخاص انخفض بنسبة 26.3 في المئة، وانخفضت الصادرات بنسبة 18.3 في المئة، وكان هناك انخفاض بنسبة 67.8 في المئة في الاستثمار في الأصول الثابتة، وخاصة في المباني السكنية، وعانى قطاع الإنشاءات من نقص العمالة بسبب الاستدعاءات العسكرية وانخفاض عدد العمال الفلسطينيين.
وفي الوقت نفسه، قفز الإنفاق الحكومي، وخاصة على نفقات الحرب وتعويض الشركات والأسر، بنسبة 88.1 في المئة.
وكان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.5 في المئة للعام بأكمله، ولكنه نما فقط بنسبة 2 في المئة بعد هجمات 7 أكتوبر تشرين الأول.
