واشنطن – وكالات
خلصت التقديرات في تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة صدر الثلاثاء، إلى أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة في الفترة ما بين أكتوبر/ تشرين الأول، ويناير/ كانون الثاني نحو 18.5 مليار دولار.
وكشف التقرير حول الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في غزة أن الحرب خلفت خلال فقط أربعة أشهر هي فترة التحقيق، نحو 26 مليون طن من الحطام والركام في أنحاء القطاع المدمر. ولفت البنك الدولي في تقييمه غير النهائي للأضرار إلى أن الرقم يمثّل 97 % من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية وغزة في العام 2022.
وتحدثت وسائل إعلام عالمية في تقارير سابقة، عن أن أكثر من نصف المباني في غزة دمرت منذ بدء إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والتي خلفت حتى الآن أكثر من 32 ألف قتيل، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وأظهرت صور مفصلة للقطاع قبل الحرب وبعدها، تصاعد القصف في جنوب ووسط غزة منذ بداية ديسمبر/ كانون الأول، وتبين تأثير العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير على مدينة خان يونس. وطلبت إسرائيل مراراً من سكان غزة الانتقال جنوباً لضمان سلامتهم.
وفي كافة أنحاء غزة، تحولت الشوارع التجارية المكتظة سابقاً إلى ركام، وتم تدمير الجامعات وتجريف الأراضي الزراعية، كذلك انتشار الخيام على الحدود الجنوبية التي تؤوي الآلاف من الأشخاص الذين فقدوا منازلهم.
وتسببت الحرب حتى الآن في نزوح حوالي 1.7 مليون شخص – أكثر من80% من سكان غزة – وتجمع نصفهم تقريباً أقصى جنوب القطاع، وفقاً للأمم المتحدة.
وتكشفت تحليلات بيانات الأقمار الصناعية حجم الدمار الحقيقي، إذ تظهر أن ما بين 144 ألف مبنى و175 ألفاً في غزة تضرر أو دمر. وهذا ما يعادل بين 50 و 61% من مباني غزة.
وتزايدت المناشدات الدولية إلى إسرائيل بإلغاء عمليتها العسكرية المرتقبة على مدينة رفح التي تضم 1.4 مليون نازح فلسطيني، بسبب المخاوف من تسببها في مأساة إنسانية، في وقت هم في أمس الحاجة إلى المساعدات الإغاثية بعدما بات القطاع على شفير المجاعة.
