في الرابع عشر من مارس آذار الماضي، عثرت الشرطة الأميركية على جثة سيدة الأعمال المفقودة نادية فيتيل في نيويورك، وكان سبب الوفاة هو القتل بهدف الاستيلاء على منزلها من خلال ثغرة في «قانون وضعِ اليد الأميركي».
أدت سلسلة من الحوادث الأخيرة التي تورط فيها واضعو اليد إلى تسليط الضوء على قوانين الاستيلاء في نيويورك، ففي ولاية نيويورك، إذا كان واضع اليد يعيش في منزل لمدة 30 يوماً، فإنه يحصل على حقوق المستأجر ويجب على أصحاب المنازل الخضوع لعملية إخلاء من المحكمة للتخلص منهم ومن ممتلكاتهم.
ويسعى العديد من المشرعين الآن إلى تغيير قوانين وضع اليد في نيويورك.
وقدم عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك ماريو ماتيرا سلسلة من مشاريع القوانين التي من شأنها أن تسمح للشرطة بطرد الأفراد بسرعة وفوراً من العقارات السكنية «بناءً على شكوى من صاحب المنزل ودون تدخل المحكمة من أي نوع»، وفقاً لبيان صحفي من مكتبه.
وقانون وضع اليد موجود في العديد من دول العالم ويتيح لأيّ شخص الاستحواذ على عقار طالما عاش بداخله مدة معيّنة دون معارضة أي مالك، لكنّ بعض الدول العربية مثل الإمارات لا تحمي المتسللين.
ويقول راتمير بروسكورنوف وهو رئيس الممارسة القانونية الدولية في شركة آبر كيس ليغل في مقابلة مع «CNN الاقتصادية» إن «في الإمارات ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التسلل ليس شائعاً»، وأضاف أنه «لا يوجد في الإمارات مثل هذا القانون الذي ينص على الحيازة المعاكسة والذي يحمي واضعي اليد».
وأضاف أن في العديد من البلدان الأخرى لا تكون عملية المطالبة بالحيازة بسيطة فالشخص الذي يدعي الحيازة يجب أن يكون قد احتل العقار واستخدمه علناً، مثلاً إذا قام بإنشاء حديقة على قطعة أرض شاغرة واعتنى بها بانتظام لمدة سنوات.
ويمكن لمالكي العقارات أن يخلوا واضعي اليد من خلال رفعِ دعوى قضائية أو الحصول على أمر من المحكمة، ولكن قد يطلب من المالكين الخضوع لعملية أطول لإثبات ملكيتهم في بعض دول العالم.
ووفقاً لهشام السمرة، وهو مستشار قانوني أول في مؤسسة تايلور ويسنج، ففي أغلب دول العالم العربي يكون أمد التقاضي طويلاً وهذا الأمر يشكل معضلة للمالكين الحقيقيين الذين لا يمكنهم إخلاء المتسللين قبل أن تُصدر المحكمة حكمها على هذا الأمر.
الوقاية خير من العلاج
لذلك تكون الوقاية هي أفضل مطاف والخطوات التي نصح بها الخبراء هي التوضيح أن شخصاً ما يمتلك العقار من خلال الحفاظ على الأسوار، وأقفال الأبواب، والوثائق التي تثبت ذلك، فلا يجوز وضع اليد على عقار يوجد فيه سند ملكية لشخص أخر يطالب به.
والخطوة الثانية أن يضفي المالك الطابع الرسمي على الاتفاقيات مع الأشخاص الذين سيعيشون في العقار باستخدام المستندات القانونية مثل اتفاقيات الإيجار.
أما إذا كان العقار مهجوراً، فعلى المالك زيارة العقار وتتفقده بانتظام إذا كان خالياً وإذا وجد متسللين في داخله، فينبغي أن يتواصل مع الشرطة.
وشدد الخبراء على ضرورة مواكبة الضرائب العقاريةَ، والتحقق من السجلات المحلية للتأكد من عدم قيام أي شخص آخر بدفعِ ضرائب العقار، فيمكن للشخص الذي يقوم بدفع الضرائب أن يطالب بحصة من العقار ويبرز سندات دفع الضرائب للمحكمة بغرض البت في قضية الملكية.
يشير السمرة إلى أنه على الرغم من انتشار استعمال هذا القانون بنية سيئة خاصة في الدول الأوروبية والأميركية، فإنه يمكن استعماله لأهداف نبيلة أيضاً.
وقال «فيوجد احتمال أن يكون عقار واضع اليد قد تم نقله إليه من خلال هبة أو ميراث، ولكن لم يتم تسجيله أو حتى يكون اشتراه لكنه لم يسجله بعد من خلال الإجراء الصحيح وبالتالي يتم استخدام هذا القانون بالنية الحسنة».
وقد يشغل واضعو اليد عقارات مهجورة أو مهملة بحسب المنطقة، إلا أنهم قد يسهموا في زيادة معدلات الجرائم والمشكلات الاجتماعية، فمثلاً في عام 2015، استولت مجموعة من الفنانين والنشطاء السياسيين في هولندا على مبنى حكومي شاغر، وأعلنوه دولة مستقلة للتحرريين وأثارت هذه القضية جدلاً وطنياً حول حقوق أصحاب العقارات.
