رفع المجلس القومي للأجور في مصر، يوم الأحد، الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدءاً من مايو أيار 2024، وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
وتقصد الوزيرة المصرية التي تترأس المجلس القومي للأجور التخفيضات المتتالية للجنيه المصري على مدار العامين الماضيين والتضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية، فكل دولار أميركي كان يُباع بنحو 15.6 جنيه قبل تخفيض العملة في مارس آذار 2022 بينما يُباع الدولار الأميركي اليوم بعد التعويم الأخير مقابل 47.50 جنيه، فضلاً عن وصول التضخم إلى 35.7 في المئة في فبراير شباط الماضي.
وكان الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وصل لأول مرة في يناير كانون الثاني 2022 إلى 2400 جنيه، ثم تم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير كانون الثاني 2023، ثم رُفع مجدداً في يوليو تموز 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ثم زاد بنحو 18 في المئة ليصل إلى 3500 جنيه في يناير كانون الثاني، ثم أتت الزيادة الجديدة ليقف عند 6000 جنيه أي نحو 126 دولاراً.
وكشف ماكس برامويل مؤسس شركة فوندر باس في بداية أبريل نيسان أن مصر من بين الدول التي تدفع أقل الأجور لموظفيها على مستوى العالم، إذ بلغ متوسط الأجور في مصر 117.85 دولار، لتحلّ مصر بحسب التقرير بعد بنغلادش وفنزويلا وباكستان.
وأكد وزير العمل المصري حسن شحاتة أن القرار الجديد يتماشى مع توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتعزيز علاقات العمل بين أصحاب العمل والعاملين.
وكان الرئيس المصري أعلن إجراءات اجتماعية في فبراير شباط الماضي أبرزها رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
يأتي قرار الأحد لحماية العاملين بالقطاع الخاص الذي يوظف نحو 85 في المئة من القوى العاملة في البلاد بحسب بيانات وزارة التخطيط.
وأوضح القرار الحكومي أن المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال تُستثنى من رفع الأجور الجديد. ويعد قرار الحد الأدنى للأجور ملزماً لأصحاب الأعمال، ولكنه على الأرض ليس ملزماً حيث يمكن لصاحب النشاط تقديم طلب بالاستثناء للمجلس القومي للأجور لأسباب اقتصادية تفوق قدرات المؤسسة عن تنفيذ رفع المرتبات.
