ثبت بنك إسرائيل أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي بعد خفضها ربع نقطة مئوية في يناير، واختار توخي الحذر رغم ضعف الاقتصاد بسبب حرب غزة.
وانقسم المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم قبل القرار إذ توقع سبعة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس وتوقع خمسة تثبيتها.
ومع تقلب الأسواق المالية في الآونة الأخيرة، ثبت البنك المركزي الإسرائيلي أسعار الفائدة عند 4.5 بالمئة.
وقبل الخفض في يناير ، ظلت أسعار الفائدة ثابتة منذ يوليو الماضي بعد دورة تشديد نقدي قوية رفع البنك المركزي فيها أسعار الفائدة عشر مرات متتالية من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 0.1 بالمئة في أبريل 2022.
وتراجع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 2.5 بالمئة في فبراير في إطار النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين واحد وثلاثة بالمئة، بينما تباطأ النمو الاقتصادي منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.
تفاقم عجز الميزانية
من جانبها قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن العجز الشهري في الميزانية ارتفع إلى نحو 15 مليار شيكل (حوالي 4 مليارات دولار)، أي 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومنذ بداية العام تم تسجيل عجز تراكمي بقيمة 26 مليار شيكل حوالي 7 مليارات دولار. وفي الأشهر الـ 12 الماضية، تم تسجيل عجز تراكمي قدره حوالي 117.3 مليار شيكل نحو 32 مليار دولار.
وفي شهر مارس، تم تسجيل إيرادات بلغت حوالي 41.5 مليار شيكل. وبلغت إيرادات الدولة منذ بداية العام 121 مليار شيكل، مقارنة بـ 120.7 مليار شيكل في الفترة المقابلة من العام الماضي. يذكر أن الشيكل يعادل حوالي 0.27 دولارا أميركيا