أكدت دولة الإمارات في اجتماع الجمعية العامة بشأن «استخدام حق النقض»، أن أي مشروع قرار يصدر عن مجلس الأمن حول الحرب على غزة، لا بد وأن يتضمن دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، حيث إنهاء هذه الحرب هو السبيل لمعالجة عواقبها الكارثية، لذا فقد رحبت الدولة باعتماد القرار 2728 الذي تضمن لأول مرة وقفاً فورياً لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك. وشددت دولة الإمارات في بيانها على مسؤولية المجلس في ضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار من قبل كافة الأطراف المعنية، وكذلك الحال بالنسبة للقرارين 2712 و2720، وتوفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع على نحو عاجل، وضمن نطاق واسع، ودون عوائق.
يأتي ذلك، بينما اعتبر البيت الأبيض الثلاثاء أن الموقف الصادر من حركة «حماس» حتى الآن بالنسبة إلى اقتراح يشمل تهدئة في غزة وتبادلاً للرهائن والمعتقلين، هو «أقل من مشجع». وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان «لقد رأينا البيانات العلنية الصادرة من حماس، ويمكن القول إنها أقل من مشجعة»، لكنه أوضح أن الوسيط القطري في مفاوضات القاهرة لم يتلق حتى الآن رداً نهائياً من الحركة الفلسطينية. وكانت «حماس» أعلنت، أمس الثلاثاء، أنه تدرس مقترحاً لوقف إطلاق النار في غزة، قدمته إسرائيل مؤخراً لا يلبي أياً من مطالب الفلسطينيين، في وقت ألمحت أستراليا إلى أنها قد تعترف رسمياً بدولة فلسطينية، فيما أعلنت إسبانيا أنها تسعى للضغط على شركاء في الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطينية.
وتسلمت «حماس» المقترح من وسطاء مصريين وقطريين خلال محادثات جرت في القاهرة مؤخراً، بهدف التوصل إلى سبيل لإنهاء الحرب المستمرة من أكثر من ستة شهور في قطاع غزة. وأعلنت «حماس» أن المقترح الإسرائيلي الجديد لا يلبي مطالبها. وقالت في بيان إنه رغم «حرص الحركة على التوصل لاتفاق يضع حداً للحرب على شعبنا، فإن الموقف الإسرائيلي ما زال متعنتاً ولم يستجب لأي من مطالب شعبنا ومقاومتنا». لكنها أضافت في بيان أن «قيادة الحركة تدرس المقترح المقدم بكل مسؤولية وطنية وستبلغ الوسطاء بردها حال الانتهاء من ذلك». وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الاقتراح الأمريكي الذي تم تقديمه في إطار صفقة التهدئة والتبادل يتضمن عودة ما يصل إلى 150 ألف فلسطيني إلى شمال قطاع غزة. فضلاً عن وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، حيث تفرج حماس عن أربعين رهينة وتطلق إسرائيل سراح 900 أسير فلسطيني بينهم 100 من ذوي الأحكام العالية. وذكر التقرير أيضاً أن الوسطاء في المفاوضات قالوا إنه لا تزال هناك خلافات بشأن قضايا مهمة، على سبيل المثال، الظروف التي سيتمكن الفلسطينيون في ظلها من العودة إلى شمال القطاع، وهوية الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجن، وإذا أصبح وقف إطلاق النار المؤقت دائماً في نهاية المطاف. ونقل عن مصدر في المفاوضات قوله «بصراحة نحن لسنا متفائلين».
من جهة أخرى، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن الاعتراف بدولة فلسطينية يمكن أن يساعد في تحريك عملية السلام المتوقفة ومواجهة القوى المتطرفة في الشرق الأوسط. وأضافت أن «المجتمع الدولي يدرس الآن مسألة الدولة الفلسطينية كوسيلة لتحقيق حل الدولتين». وكانت السويد أول دولة في الاتحاد الأوروبي اعترفت، عام 2014، بمثل هذه الدولة. وقد سبقتها ست دول أوروبية أخرى وهي بلغاريا وقبرص وتشيكيا والمجر وبولندا ورومانيا.
ومن جانبها، قالت الحكومة الإسبانية، أمس الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز سيجتمع مع عدد من نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع المقبل لمحاولة حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة بيلار أليجريا للصحفيين إن جدول أعمال سانشيز يتضمن اجتماعات مع رؤساء وزراء النرويج وأيرلندا والبرتغال وسلوفينيا وبلجيكا، تركز على موقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة. وأضافت أليجريا «نريد وقف الكارثة الإنسانية في غزة والمساعدة في إطلاق عملية سلام سياسية تؤدي إلى تحقيق حل الدولتين في أقرب وقت ممكن».
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أمس الثلاثاء، إنه يجب ممارسة ضغوط وربما فرض عقوبات على إسرائيل كي تفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة. وقال سيجورنيه لإذاعة آر.إف.آي وقناة فرانس 24 التلفزيونية «يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، وهناك وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش». (وكالات)
