أبقى البنك المركزي الصيني على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الاثنين كما كان متوقعاً عند تمديد أجل القروض متوسطة الأجل، وسحب بعض السيولة من النظام المصرفي من خلال السندات.
ويؤكد الحفاظ على استقرار معدل تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل نية البنك المركزي في الحفاظ على استقرار العملة وسط انتعاش اقتصادي هش، وكبح توقعات السوق حول توقيت أول خفض لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا العام.
وقال محللون إن تباطؤ التضخم والتوسع الائتماني وتقلص الصادرات في مارس آذار، تشير إلى الحاجة إلى مزيد من التحفيز لإنعاش الزخم في الدولة التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
لكن ضعف اليوان على خلفية ارتفاع الدولار الأميركي وفروق العائدات مع الاقتصادات الكبرى الأخرى أدى إلى تقييد جهود التيسير النقدي التي تبذلها السلطات.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن معدل تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل يعمل بمثابة دليل لأسعار الفائدة الأساسية للقروض، وتستخدم الأسواق في الغالب معدل تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل مقدمة للتغيير في معايير الإقراض.
قرار البنك المركزي الصيني بالأرقام
وصرّح بنك الشعب الصيني بتركه سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل بقيمة 100 مليار يوان (13.82 مليار دولار) لمدة عام واحد لبعض المؤسسات المالية عند 2.50 في المئة.
وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء مراقبي السوق، توقع جميع المشاركين في الاستطلاع أن يترك البنك سعر الفائدة دون تغيير.
وبسبب وجود تسهيلات إقراض متوسطة الأجل بقيمة 170 مليار يوان تنتهي صلاحيتها هذا الشهر، أدّى قرار البنك إلى سحب صافي 70 مليار يوان من الأموال من النظام المصرفي.
وارتفعت أسعار المستهلكين 0.1 في المئة في مارس آذار مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، مقابل 0.7 في المئة في فبراير شباط، وهي أول زيادة في ستة أشهر، و0.4 في المئة في استطلاع أجرته رويترز.
وأدت علامات تخفيف الظروف النقدية إلى انخفاض الطلب على تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، حيث انخفض سعر الفائدة على شهادات الإيداع القابلة للتداول ذات التصنيف AAA لمدة عام واحد، التي تقيس تكاليف الاقتراض قصير الأجل بين البنوك، إلى أقل من سعر تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل. وتم تداوله في الآونة الأخيرة عند 2.0778 في المئة.
ومن المقرر أن تنشر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ومؤشرات النشاط، بما في ذلك مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، يوم الثلاثاء.
وانكمشت الصادرات بشكل حاد في مارس آذار، في حين تقلصت الواردات بشكل غير متوقع، وهو ما يقل عن التوقعات بهوامش كبيرة، ما يسلط الضوء على المهمة التي تواجه صناع السياسات وهم يحاولون تعزيز التعافي الاقتصادي.
وارتفع الإقراض المصرفي الجديد بمعدل أقل مما توقعته الأسواق في مارس آذار مقارنة بالشهر السابق، في حين سجل نمو الائتمان الواسع مستوى قياسياً منخفضاً.
وخسر اليوان نحو 1.9 في المئة من قيمته مقابل الدولار الأميركي حتى الآن هذا العام، تحت ضغط عائداته المنخفضة نسبياً مقابل العملات الأخرى وتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الخارج من سوق الأسهم الضعيفة.
(1 دولار = 7.2371 يوان صيني)
(المصدر: رويترز)
