رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3.9 في المئة خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعاته في يناير كانون الثاني الماضي التي بلغت 3.7 في المئة.
جاء ذلك في تقرير البنك الدولي الذي أصدره يوم الاثنين، بعنوان (الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، إذ رفع البنك أيضاً توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.1 في المئة في العام المقبل 2025، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.8 في المئة.
وقدّر التقرير ارتفاع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 8.4 في المئة في العام الجاري، على أن تبلغ 8.3 في المئة خلال العام المقبل 2025.
كما أوضح أن الإمارات ستحقق فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.1 في المئة في نهاية العام الجاري، على أن تصل نسبتها إلى 4.8 في المئة في العام المقبل.
ولفت البنك إلى أن تراجع نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تباطأ بوتيرة أشد حدة، إذ انخفض إلى 0.7 في المئة في عام 2023، مقابل 7.6 في المئة في عام 2022، إلا أنه توقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في هذه الدول ليبلغ 2.8 في المئة خلال العام الجاري، على أن يبلغ 4.7 في المئة في 2025.
كان تقرير شركة بي دبليو سي، الذي صدر مؤخراً، اعتبر الإمارات في المرتبة الثانية كأفضل نمو اقتصادي متوقع للعام الجاري بين اقتصادات الشرق الأوسط، إذ توقع أن يبلغ النمو أربعة في المئة؛ بفضل جهود تنويع الاقتصاد بعيداً عن القطاعات النفطية.
وتوقعت الشركة أن يظل نمو القطاع غير النفطي قوياً، مدعوماً بأداء الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل أقوى من المتوقع في العام الماضي، ومؤشرات مديري المشتريات.
