ارتفعت أرباح مورغان ستانلي في الربع الأول من عام 2024، مدعومة بانتعاش إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية، ما دفع سهم البنك للصعود في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأميركية.
وأعلن البنك الاستثماري يوم الثلاثاء عن دخل صافٍ قدره 3.4 مليار دولار، أو ما يعادل 2.02 دولار للسهم الواحد، في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس آذار، وذلك مقارنة بثلاثة مليارات دولار، أو 1.70 دولار للسهم، في الفترة ذاتها من العام السابق.
وقال الرئيس التنفيذي تيد بيك في بيان «نتيجة للنمو القوي في صافي الأصول الجديدة، وصلنا إلى سبعة تريليونات دولار من أصول العملاء عبر إدارة الثروات والاستثمارات».
وعلى خلفية هذه الأنباء، قفز سهم مورغان ستانلي بنسبة 3.55 في المئة في تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت، بحسب بيانات CNN، في الساعة 12:14 بتوقيت غرينتش.
انتعاش الخدمات المصرفية
أرجع التقرير الارتفاع المشهود في الإيرادات إلى انتعاش نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية بعد عامين من الصفقات الضعيفة، إذ أصدرت الشركات الكبيرة مستويات شبه قياسية من الديون وأصبحت أسواق رأس المال الأسهم أكثر نشاطاً.
وزادت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 16 في المئة في الربع الأول من 2024، مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، فيما ظل الاكتتاب في أدوات الدخل الثابت إيجابياً للربع الثاني على التوالي، مدفوعاً بارتفاع إصدارات السندات.
وعلى الرغم من انخفاض إيرادات الاستشارات بنحو 28 في المئة في الربع الأول، فإن قيمة اكتتابات الأسهم ارتفعت 113 في المئة تقريباً لتصل إلى 430 مليون دولار.
إيرادات قوية للبنك الاستثماري
ارتفع إجمالي إيرادات مورغان ستانلي إلى 15.14 مليار دولار في الربع الأول، مقارنة بـ14.5 مليار دولار في العام السابق، إذ سجلت إيرادات إدارة الثروات 6.9 مليار دولار، من 6.6 مليار دولار في العام السابق.
كما بلغ إجمالي إيرادات قسم الأوراق المالية المؤسسة الذي يضم الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسهم وأدوات الدخل الثابت سبعة مليارات دولار، مقارنة بـ6.8 مليار دولار في العام السابق، إذ انخفضت إيرادات تداول الدخل الثابت بنسبة أربعة في المئة، بينما ارتفعت إيرادات الأسهم بالنسبة ذاتها.
ولكن مع تزايد المنافسة على حصة السوق في إدارة الثروات، تركز الأسواق على ما إذا كان مورغان ستانلي قادراً على تنمية الأصول بشكل أكبر.
وتهدف وحدة إدارة الأصول بالبنك إلى مضاعفة محفظتها الائتمانية الخاصة إلى 50 مليار دولار على المدى المتوسط، حسبما أفادت رويترز في يناير كانون الثاني، من خلال جمع الأموال من كبار المستثمرين لإقراض الشركات.
(رويترز).
