تراجع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.2 في المئة في مارس آذار، وهو أدني مستوى منذ سبتمبر أيلول عام 2021، وفقاً لبيانات رسمية صادرة يوم الأربعاء.
وأضاف مكتب الإحصاءات الوطنية، في بيان، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 3.4 في المئة في الـ12 شهراً حتى فبراير شباط.
يأتي معدل التضخم المنخفض ليعزز من الآمال بإمكانية خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة قريباً، وذلك على الرغم من تصريحات بعض المسؤولين بعكس ذلك في الآونة الأخيرة، إذ كتبت صانعة السياسة في بنك إنجلترا، ميغان غرين، في مقال نُشِر مؤخراً بصحيفة فاينينشال تايمز بعنوان (يجب على الأسواق التوقف عن المقارنة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة)، أن خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة يظل أمراً بعيد المنال، بسبب استمرار الضغوط التضخمية، ما يمثّل تهديداً أكبر مما هو عليه في الولايات المتحدة الأميركية.
وكانت بيانات رسمية أوضحت، يوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في المملكة المتحدة ارتفع مع تراجع نمو الأجور، ما يترك الباب مفتوحاً أمام خفض أسعار الفائدة وفقاً للمحللين.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان إن معدل البطالة في المملكة المتحدة ارتفع إلى 4.2 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية فبراير شباط، مقارنة بنحو 3.9 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى يناير كانون الثاني.
وأضاف مكتب الإحصاءات الوطنية أن متوسط نمو الأجور العادية، باستثناء المكافآت، انخفض إلى 6.0 من 6.1 في المئة.
وكان اقتصاد بريطانيا عاد إلى النمو في بداية عام 2024، إذ سجّل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.2 بالمئة في يناير كانون الثاني على أساس شهري، بدعم من تعافي قطاعي تجارة التجزئة وبناء المنازل، بعد تراجع 0.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
