ارتفعت مبيعات المنازل التي ترتفع قيمتها على 10 ملايين دولار في دبي، ستة في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.
جاء ذلك في تقرير شركة الاستشارات العقارية، نايت فرانك، إذ أوضح عدم ظهور بوادر تذكر على تراجع طلب أثرياء العالم على المنازل في دبي.
احتلت دبي المركز الأول عالمياً في العام الماضي من حيث عدد عمليات بيع المنازل التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار، إذ باعت من تلك العقارات ما يزيد بنحو 80 في المئة على لندن التي احتلت المركز الثاني، وفقاً للتقرير.
وأوضح التقرير أن ما مجموعه 105 منازل بيعت بقيمة إجمالية 1.73 مليار دولار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، لتحقق ارتفاعاً مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في العام السابق، علماً أن المشترين نقداً كانوا المهيمنين على هذا الانتعاش.
وأظهر التقرير أن جزيرة نخلة جميرا الاصطناعية، كانت المنطقة الأكثر رواجاً، إذ استحوذت على 36.3 في المئة من المبيعات من حيث القيمة الإجمالية، تليها جزيرة خليج جميرا ودبي هيلز إستيت.
تفوق دبي على نيويورك ولندن
تستهدف دبي تنمية اقتصادها من خلال السياحة وبناء مركز مالي محلي وجذب رؤوس أموال أجنبية بما في ذلك إلى قطاع العقارات.
ووفقاً للتقرير، فقد خالفت دبي الاتجاه العالمي العام نحو انخفاض أسعار العقارات في فبراير شباط، الأمر الذي واجهته كل من لندن ونيويورك خلال العام الماضي.
من جهته، قال فيصل دوراني رئيس قسم الأبحاث بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في نايت فرانك لوكالة رويترز، إن مستوى نشاط الصفقات المرتفع في دبي، خاصة في الوحدات الفاخرة بالسوق، يعكس التدفق شبه المستمر للأجانب من أصحاب الثروات الصافية العالية الذين يتنافسون على أغلى المنازل في المدينة.
وأضاف أن دبي استفادت من القدرة النسبية على تحمل تكاليف منازلها الراقية، إذ يمكن للأثرياء شراء مساحات سكنية تبلغ نحو 91 متراً مربعاً مقابل مليون دولار، ما يعادل نحو ثلاثة أو أربعة أمثال ما تحصل عليه في معظم المدن العالمية الكبرى.
ويشير الطلب القوي إلى شراء العديد من المستثمرين الدوليين، عقارات في دبي لتكون منزلاً ثانياً لهم بدلاً من الشراء المستمر قصير الأجل، في إشارة إلى ممارسة تتمثل في الشراء من أجل البيع للآخرين بسرعة مقابل مبلغ أكبر.
كانت بيانات بروبرتي فايندر في فبراير شباط 2024، كشفت أيضاً عن زيادة بنسبة تزيد على 27 في المئة على أساس سنوي في معاملات المبيعات المسجلة، أي أكثر من 11900 معاملة مقارنة بـ9371 معاملة في فبراير شباط 2023، ووصلت قيمة هذه المعاملات إلى ما يقرب من 36.6 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 35 في المئة مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي، ما يسلّط الضوء على قوة السوق العقارية.
