أعربت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت القوات الإسرائيلية بأن «توقف فوراً مشاركتها النشطة ودعمها لهجمات المستوطنين» على الفلسطينيين هناك، فيما صادرت السلطات الإسرائيلية 64 دونماً لإقامة مستوطنة سكنية وصناعية في الخليل. وندّد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعرُّض الفلسطينيين في الضفة الغربية «لسلسلة هجمات ينفذها مئات المستوطنين الإسرائيليين غالباً ما يكونون مرافقين أو مدعومين من قوات أمن إسرائيلية». وقالت الناطقة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شمداساني لصحفيين في جنيف «على السلطات الإسرائيلية بدلاً من ذلك الحؤول دون وقوع المزيد من الهجمات بما في ذلك محاسبة المسؤولين عنها». وشددت على أنه «يجب محاسبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالاً إجرامية… في محاكمات تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بعد إجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل وفعال وشفاف».
من جهة أخرى، أصدرت السلطات الإسرائيلية قراراً عسكرياً بمصادرة 64 دونماً من أراضي المواطنين في منطقة البويرة الواقعة شمال شرق مدينة الخليل، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع التوسع الاستيطاني الذي ارتفعت وتيرته في ظل الحرب على قطاع غزة وتوجه الأنظار لها. ويستهدف هذا القرار منطقة حيوية من المدينة، حيث تُعدُّ هذه الخطوة تمهيداً لتهجير السكان من المنطقة الذين يبلغ عددهم ما يُقارب 8 آلاف مواطن، للاستيلاء والسيطرة على ما يقارب 800 دونم.
إلى ذلك، أكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية، أمس الثلاثاء، أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ 9500 معتقل بينهم 80 امرأة و200 طفل تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وأضافت في بيان مشترك عشية إحياء الفلسطينيين ليوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 إبريل/نيسان من كل عام أن إسرائيل اعتقلت منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي «8270 منهم 275 من النساء و520 من الأطفال و66 صحفياً». (وكالات)
