ذكر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر يوم الأربعاء أنه يتعين على بلاده إجراء إصلاحات هيكلية، معبراً عن خيبة أمله إزاء ضعف النمو في أكبر اقتصاد بالقارة الأوروبية.
وجاء في أحدث توقعات صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء أن الاقتصاد الألماني سينمو في العامين الحالي والمقبل بأقل من التقديرات السابقة وسط استمرار ضعف ثقة المستهلكين.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بنحو 0.3 نقطة مئوية لكلا العامين، وتوقع نمواً بواقع 0.2 في المئة في العام الحالي وبنحو 1.3 في المئة في 2025.
وقال ليندنر في جلسة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن «نحن بحاجة إلى إصلاحات هيكلية للخروج من البؤس الاقتصادي».
وأضاف أن هناك حاجة إلى إصلاحات لزيادة القدرة التنافسية والحد من البيروقراطية وخفض الضرائب.
ويجد الاقتصاد الألماني صعوبة في تحقيق معدلات نمو جيدة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب العالمي وعدم اليقين السياسي. ورغم توقعات تراجع التضخم وأسعار الطاقة هذا العام، فمن المرجح أن يظل النمو ضعيفاً للغاية.
وتباطأ التضخم في ألمانيا إلى 2.3 في المئة في مارس آذار بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة.
