دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى مقاربة جديدة تجاه إفريقيا خلال زيارتها الرابعة في عام واحد لتونس، بما يشمل مسألة الهجرة، معلنة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، فيما جددت تونس رفضها لأن تكون مستقراً أو معبراً للمهاجرين غير النظاميين.
ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال استقباله ميلوني، أمس الأربعاء، بقصر قرطاج، إلى اعتماد مقاربة جماعية لمسألة الهجرة ومحاربة شبكات المتاجرة بالبشر وأعضاء البشر في جنوب البحر المتوسط وشماله.
ولفت إلى أن «تونس المتشبثة بالقيم الإنسانية، بذلت جهوداً كبيرة لرعاية المهاجرين غير النظاميين، لكن لا يمكن لها كأي دولة تقوم على القانون أن تقبل بأوضاع غير قانونية على أراضيها».
وأشار سعيد إلى أن «المهاجرين غير النظاميين هم ضحايا نظام اقتصادي عالمي لم تكن تونس سبباً من أسبابه؛ بل هي من ضحاياه، فضلاً عن أن هذه التدفقات على بلادنا بهذا الشكل تدل بكل وضوح على وجود تنظيمات هي التي تقف وراءها».
وتوجهت ميلوني بالشكر للرئيس سعيّد «على العمل الذي نقوم به معاً في مكافحة المتاجرين بالبشر»، وذلك في مقطع فيديو نشره الوفد المرافق لها بعد لقائهما أمس الأربعاء.
وقالت ميلوني إنها تتفق مع الرئيس التونسي على مبدأ أن «تونس لا يمكن أن تكون بلد وصول للمهاجرين» من بقية دول إفريقيا، والتزمت «بإشراك المنظمات الدولية (مثل المنظمة الدولية للهجرة) للعمل على عمليات الترحيل» نحو بلدان المنشأ.
وتؤكد روما أن «الأساس يبقى أن تواصل السلطات التونسية عملها لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر والسيطرة على محاولات الانطلاق غير القانونية» للمهاجرين.
وسلطت ميلوني، الضوء في تصريحها على جهود إيطاليا لتشجيع الهجرة القانونية، فضلاً عن قرار منح 12 ألف تصريح إقامة للتونسيين الذين تم تدريبهم في اختصاصات مختلفة.
وشددت على أن العلاقة مع تونس المهمة والاستراتيجية للغاية بالنسبة لإيطاليا يجب أن تتم على قدم المساواة في إطار «خطة ماتي من أجل إفريقيا».
وقالت إن مكافحة الهجرة غير القانونية تتطلب تنمية البلدان الإفريقية، واستثمارات تسعى إلى تعزيز هذه المقاربة الجديدة على المستوى الأوروبي.
وتظاهرت بالموازاة مع الزيارة مجموعة من النشطاء أمام مقر السفارة الإيطالية وانتقدوا المقاربة الأمنية لملف الهجرة من قبل تونس وإيطاليا، وطالبوا بحلول أكثر إنسانية.
وتم التوقيع خلال الزيارة على ثلاث اتفاقيات تشمل مساعدات بقيمة 50 مليون يورو لفائدة مشاريع الطاقة، وخط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 55 مليون يورو، واتفاقية تعاون جامعي وستتبعها في الأسابيع المقبلة اتفاقيات أخرى، لاسيما في المجال العسكري، وفقاً لميلوني. (وكالات)
