تونس: «الخليج»
حدد «حراك 25 يوليو» الذي يقدم نفسه داعماً للرئيس قيس سعيّد، مطلبه بحل حركة النهضة «الإخوانية». وقال أعضاء من الحراك في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، إنهم سيشرعون في تنفيذ وقفات احتجاجية للمطالبة بحل حركة النهضة والتعبير عن رفضهم للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي.
ويأتي هذا الموقف رداً على تزايد الضغوط الخارجية على الرئيس سعيّد من أجل إطلاق حوار وطني يجمع الأحزاب والمنظمات، إلى جانب تصريح رئيس الحركة والبرلمان المنحل راشد الغنوشي بتواصل حزبه مع عدة أطراف خارجية «من أجل أهداف مشتركة في مصلحة تونس» على حد زعمه. كما يأتي موقف الحراك عقب البيان التركي بشأن قرار الرئيس قيس سعيّد حل البرلمان، والذي تسبب في انتقادات واسعة في تونس ومن قبل الرئيس أيضاً.
ويطالب الحراك بتفعيل المحاسبة ضد الأحزاب التي تسببت في الانهيار الاقتصادي وتردي الأوضاع الاجتماعية طوال العقد الأخير، كما دعا إلى رحيل جميع تلك الأحزاب وكامل المنظومة، والبدء في تحقيق أهداف 25 يوليو.
وقال المتحدث باسم الحراك، فاروق الخلفاوي، إن الحوار الوطني الذي سيعقد على ضوء نتائج الاستشارة الوطنية، يجب أن يشمل كافة الأطراف باستثناء الأحزاب، مؤكداً وقوف الحراك مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ومساندته للمضي قدماً في المحاسبة والاستجابة لمطالب الشعب التونسي.
وقال الرئيس التونسي إنه سيطلق حواراً وطنياً تشارك فيه الأحزاب، لكن سيعتمد فيه على نتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية ودون مشاركة الأحزاب المتورطة في «الخراب الاقتصادي» منذ 2011، في إشارة إلى حركة «النهضة» وكل من شارك في الحكومات المتعاقبة. وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل النقابة الأكبر في البلاد، أنه يدعم الحوار.
إلى ذلك قررت السلطات القضائية التونسية، ملاحقة 10 محامين في إطار قضية «التآمر على أمن الدولة»، بعد عقد جلسة افتراضية للبرلمان المنحل على الرغم من قرار الرئيس قيس سعيّد تعليق أعماله. وهؤلاء المحامون هم نواب في البرلمان المنحل وأغلبهم من حركة النهضة، وقد شاركوا الأسبوع الماضي في جلسة للبرلمان عبر الإنترنت، على الرغم من قرار تجميده، وصادقوا على «قانون» لإلغاء التدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية للرئيس قيس سعيّد، وهو إجراء اعتبره الأخير «محاولة للانقلاب على الدولة وتآمراً على أمنها ومؤسساتها»، وأمر بمحاكمتهم. وتخضع ملاحقة المحامين لإجراءات قانونية خاصة تستلزم «إثارة الدعوى من قبل الوكيل العام للجمهورية، ليتم في ما بعد إعلام المعنيين من قبل الرؤساء الفرعيين الجهويين للمحامين.
من جانب آخر نفى السفير الأمريكي في تونس دونالد بلوم، وجود قطيعة بين واشنطن وتونس، وأيضاً وجود فيتو أمريكي على الحكومة التونسية، أمام صندوق النقد الدولي. ووصف في تصريح إثر انتهاء مهامه بعد 3 سنوات على رأس السفارة، العلاقات بين البلدين ب«القوية جداً على الرغم الانشغال الحاصل بشأن الأزمة السياسية». ودعا بلوم إلى عودة تونس إلى المؤسسات الدستورية، قائلاً إن «الأمر لا يتعلق بالنسبة لواشنطن بالعودة إلى ما قبل 25 يوليو، ولكن يتعلق بالمضي قدماً إلى الأمام ومواصلة المسار الديمقراطي لتونس».
ورأى أنه «أياً كان مسار الإصلاح السياسي، فإنه يتعين العودة إلى التقاليد السياسية التونسية، وضمان مشاركة أوسع تمثيل ممكن لكل الفعاليات والأطراف».
