عبرت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، عن تفاؤلها بالظروف التي سمحت بلقاء مجلسي النواب والدولة، وعن امتنانها الكبير للمجلس الأعلى للدولة لحضوره المحادثات التشاورية مع الأمم المتحدة في تونس. وقالت وليامز في حوار مع قناة «بي بي سي» البريطانية: «تلقيتُ استجابة إيجابية جداً من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي رحب بالمبادرة الأممية، ويبقى الآن الجمع بين المجلسين فقط وانطلاق المفاوضات».
ولفتت إلى أن مبادرة الأمم المتحدة جاءت من التعديل الدستوري الثاني عشر نفسه، الذي نصّ على تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة تضم 24 فرداً لتجتمع خلال أسبوعين من إصدار التعديل، وهذا ما لم يحدث لعدم وجود توافق، مشددة على أنه لا حاجة إلى العودة للمربع الأول؛ إذ يمكننا البناء على التوافق الذي تحقق بين المجلسين في يناير وفبراير الماضيين. وأوضحت أنهم لجؤوا إلى بند آخر في التعديل الدستوري الثاني عشر ينص على تكوين لجنة من المجلسين لوضع قاعدة دستورية للانتخابات، مشيرة إلى أن تحديد موعد معين للانتخابات يبقى دائماً بيد الليبيين. وأضافت: «نحن موقنون بأنه كلما أسرعنا بتحقيق التوافق بين مجلسي النواب والدولة، كان أمل الوصول إلى الانتخابات أكثر واقعية»
ويأتي ذلك فيما تشير تقارير إلى أن حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واصلت صمتها حيال الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس بين ميليشيات مسلحة، بعضها موالٍ لها، والتي ارتفع عدد ضحاياها إلى 8 قتلى على الأقل، الأمر الذي يزيد المخاوف من اندلاع موجة أخرى من المواجهات المسلحة.
وبشأن موقف الأمم من الدبيبة وباشاغا، أوضحت وليامز أن الأمم المتحدة لم تتبنّ ولن تتبنّى موقفاً بشأن الاعتراف بحكومة أو أخرى، وأنها على تواصل مع الجانبين، لافتة إلى أن أهم رسالة أوصلتها للجانبين، وتظن أنها استُقبلت جيداً، هي أنهما بحاجة إلى استمرار الهدوء على الأرض في ليبيا، فالناس لا يريدون العودة إلى الحرب، كما أن الهدوء يسمح لنا بتقديم الوساطة وجمع الليبيين معاً.
وبشأن معاقبة المعرقلين للتسوية السياسية، قالت المستشارة الأممية إنه من الصعب تحديد المعرقلين في ليبيا، فالشخص الذي يكون بنّاء في يوم يصبح معرقلاً في يوم آخر حسب تأثير التطورات على مصالحه الشخصية، على حد قولها. وشددت وليامز على أنه لا يمكن تجاهل المقومات الاقتصادية للصراع في ليبيا، حيث إن الشفافية والمحاسبة وإدارة العوائد النفطية هي أمور حقق المجتمع الدولي إنجازات عدة فيها مع الاحترام الكامل للسيادة الليبية، مشيرة إلى أن إنجازات المجتمع الدولي ساعدت في هذه الملفات وفي مواجهة التحديات الاقتصادية ومساعدة الليبيين في أن يكونوا أكثر دراية بإدارة مواردهم.
وأشارت إلى أن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية يتطلب التعامل بإيجابية مع اللجنة العسكرية المشتركة، ويجب إتمام عملية إخراجهم باحترام، وباتفاق مع الدول التي سيُعادون إليها.
من جانبه، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه سباديل، التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع مجلس النواب الليبي ودعم استقرار ليبيا من خلال العمل مع بعثة الأمم المتحدة. وشدد رئيس البعثة خلال لقاء افتراضي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري، على رفض جميع الحلول التي تدعو للعنف، والالتزام بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة.
(وكالات)
