صوتت أغلبية من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأميركي يوم السبت لصالح مشروع قانون قد يحظر فعلياً تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.
والمشروع جزء من حزمة من مشاريع القوانين لتقديم مساعدات لحلفاء في العالم تبلغ قيمتها 95 مليار دولار.
ولا يزال التصويت مستمراً في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
ويجبر مشروع القانون، المالك الصيني لتطبيق تيك توك، بايت دانس، على تأمين الملكية الأميركية في غضون عام تقريباً أو مواجهة حظر محلي، وكانت الإصدارات السابقة من التشريع منحت بايت دانس ستة أشهر فقط للعثور على مالك جديد، وفقاً لوكالة رويترز.
ومن أجل تسريع وتيرة التشريع الذي وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، قام رئيس مجلس النواب مايك جونسون بدمجه مع مشروع قانون يسمح للولايات المتحدة بمصادرة الأصول الروسية، ثم قام بتجميعه في حزمة تحتوي على مشاريع قوانين المساعدات لتايوان وإسرائيل وأوكرانيا، والتي تأخرت جميعها لعدة أشهر، وسط صراع داخل الكونغرس.
على أن تتوجه حزمة التشريعات هذه إلى مجلس الشيوخ في غضون أيام، إذ من المرجح أن يتم إقرارها.
وفي فبراير شباط، كان مجلس الشيوخ وافق على حزمة مماثلة بقيمة 95.3 مليار دولار لم تتضمن فاتورة تيك توك.
أزمة تيك توك في أميركا
أعرب صناع السياسة الأميركيون لسنوات عن مخاوفهم الأمنية بشأن تيك توك، وخصوصاً من إلزام الحكومة الصينية لبايت دانس بمشاركة بيانات مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، وقالوا إن هذه المعلومات يمكن أن تساعد الحكومة الصينية في تحديد الأهداف الاستخباراتية أو تسهيل حملات التضليل، إذ قامت بعض الدول الأخرى مثل الهند بحظر تيك توك بالفعل.
وكانت تيك توك ردت بقوة ضد هذه الادعاءات، قائلة إنه لا يوجد دليل على أن الحكومة الصينية قد وصلت إلى بيانات المستخدم الأميركي حتى الآن، وإن الشركة اتخذت خطوات لعزل المعلومات الشخصية للأميركيين، يتضمن ذلك مشروع تكساس، وهي مبادرة تضمنت نقل بيانات مستخدم تيك توك في الولايات المتحدة إلى خوادم تسيطر عليها وتشرف عليها شركة أوراكل، عملاق التكنولوجيا الأميركي.
بلغ عدد مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة فقط نحو 170 مليون مستخدم.
وفي نهاية فترة رئاسته، سعى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى حظر التطبيق، ومنذ ذلك الحين انقلب على هذه القضية، بحجة أن زوال تيك توك يمكن أن يعزز شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، والتي أشار إليها على أنها «عدو الشعب».
